تدخلت لجنة التصعيد التابعة للنقابة العامة للسيارات، لحل عائق خروج الحافلات الخاصة بنقل الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة، بعد أن أبدى عدد من مندوبي مجموعات الخدمة الميدانية تضجرهم جراء الانتظار لساعات طويلة.
نظام عقيم
وقال نائب رئيس مجموعة 22 بمؤسسة أفريقيا غير العربية عمر عقيل، إن الموقع الخاص بإصدار الاعتمادات سيئ جدا، كونه يحدد عدد الحجاج لكل اعتماد بما لا يزيد عن 50 حاجا، بالإضافة إلى التنوع في الشركات.
وأضاف «في حالة كان عدد الحجاج 200، يصدر لهم خمسة اعتمادات تكون مقسمة على شركات النقل، وهذا يزيد من حجم التأخير في إيصال الحافلات في الوقت المناسب للحجاج».
وقال أحد مندوبي المجموعات الميدانية سلطان ميمش: إن نظام إصدار الاعتمادات غيّر جذريا مقارنة بالأعوام السابقة، ولكن من خلال التجربة الأولية، لمسنا تدني في المستوى التقني للبرنامج المستخدم، حيث ساهم في تعطيل الكثير من الإجراءات، كونه يفصل كل حافلة عن الأخرى.
وأضاف «في كل عام نبحث عن الأفضل، ولكن النظام الحالي لا يناسب ما يحدث في الواقع، عطفا على عدم تعاون موظفي قسم الاعتمادات في النقابة العامة للسيارات، خاصة في عملية تحويل الاعتمادات لشركة واحدة فقط»، مبينا أن هناك رفضا تاما لخروج الحافلات والسائقين إلى المدينة المنورة، لافتا إلى أن جميع السائقين يرغبون في الذهاب إلى جدة.
ضرورة المتابعة
وزاد «يجب على المشرفين التابعين لوزارة الحج متابعة ذلك، وفي حالة وجود تأخير في نوعية الخدمة المقدمة للحاج، محاسبة المجموعات بواسطة المحاضر والتقييمات، وخاصة عندما يصاحب التأخر، تضجر الحجاج وخروجهم من المساكن.
لجنة للحافلات
وقال الأمين العام للنقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة مروان زبيدي لـ «مكة» «كان هناك عائق بسيط، جراء الضغط على طلب الحافلات المزامنة مع توقيت نزول الحجاج من مشعر منى، وذلك على بعض الشركات الكبرى فقط، ولكن تدخلت لجنة التصعيد في النقابة، المكونة من عدد من الجهات المعنية بخدمة الحجاج، إذ عملت على وضع الحلول اللازمة لخروج الحافلات من الشركات، وتحت إشراف مندوبي وزارة الحج، وجرى توثيق جاهزية الحافلات وخروجها من قبل المراقبين».
وأكد أن أبواب الشركتين اللتين أثير حولهما الخلاف مفتوحة، وما أشيع عن أنهما كانتا مغلقتين غير صحيح بتاتا، وتعدان من كبرى الشركات التي تمتلك الحافلات في المنطقة، وتم خروج 950 حافلة منهما أمس الأول، مبينا أن نظام إصدار الاعتمادات ليس من اختصاص النقابة وإنما يتبع لشركة «سجل» وليس لديه تفاصيل ملمة عن استخدامه.