حدد تقرير دولي، 10 نقاط قوة يمتلكها الاقتصاد السعودي تساهم في تحقيق مزيد من النمو وتعزز فرص رفع درجة تنافسيته عالميا والمحافظة على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب تقرير التنافسية الدولي (2015-2016) الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي أمس، تتضمن العوامل التي تتمتع بها المملكة اقتصاديا:
- التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة
- توفر الأمن والاستقرار في المملكة
- تدني الدين العام والتضخم نسبيا
- ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي
- تحسن البنية التحتية خاصة في الكهرباء والنقل الجوي
- سلامة أوضاع البنوك
- توافر أحدث التقنيات
- حجم السوق المحلية
- انتشار التعليم الأساسي
- تدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.
8 نقاط ضعف
في المقابل أشار التقرير إلى المؤشرات التي ما زالت تمثل نقاط ضعف نسبة للمعايير الدولية وهي:
- بطء وطول إجراءات بدء النشاط التجاري وتشمل السجل التجاري والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء تشغيل المشروع في المملكة
- ضعف انتشار الانترنت (النطاق العريض)
- عدم توافر رأس المال المخاطر
- ضعف ثقافة ريادة الأعمال
- محدودية انتشار الملكية الأجنبية للأعمال
- ضعف الإنفاق على البحث والتطوير
- عدم توفر الموارد البشرية المناسبة للأعمال
- تدني نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص.
المركز 25 عالميا
وفيما يخص ترتيب المملكة في التنافسية العالمية، فقد تبادلت إيرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة المراكز مع السعودية لتحتل المركز 24 وتتراجع المملكة إلى المركز 25.
وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنويا، على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72% من وزن التقييم ثم الإحصاءات والبيانات والتي تشكل 28% ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العالمية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية.
ويمثل كل محور منها نطاقا عاما من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشرا فرعيا)، محور محفزات الكفاءة الذي يتضمن (55 مؤشرا فرعيا)، محور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشرا فرعيا).
ووفقا لذلك تبوأت المملكة المركز 17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز 30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز 29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.
50 جهة لوضع خطة عمل
وأوضح الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل أن برنامج تحسين بيئة الاستثمار في المملكة الذي تعمل الهيئة عليه حاليا هو بناء على توجيه مباشر من المقام السامي الكريم صدر في 15 شوال 1435 للجهات الحكومية كافة، مبينا أن الهيئة شكلت 8 فرق عمل مع ما يزيد عن 50 جهة ذات العلاقة لوضع خطة عمل تنفيذية بأهداف ومدد زمنية محددة، وسيتم رفع تقرير للمقام السامي بالتوصيات قريبا تمهيدا للبدء في تنفيذ توصيات خطة العمل.
وقال إن ما تضمنه التقرير من نقاط قوة في الاقتصاد السعودي وأيضا المحاور التي يتعين على الجهات المعنية العمل عليها لتحقيق مزيد من التحسين والتطوير، تمثل جزءا رئيسا من خطة عمل برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في هذه المحاور والمؤشرات، مؤكدا أن تحسين بيئة قطاع الأعمال في المملكة عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة وتتجاوز رصد المتطلبات والأولويات التي تحتاجها لإحداث التحسين وفق معطيات واقع بيئة الأعمال ومن خلال منظور محلي فقط بل من الضروري متابعة ورصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.