ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض يفكر في تطبيق عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين الذين يعتقد أنهم استفادوا من الاختراق الالكتروني الصيني لأسرار تجارية أمريكية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بإدارة الرئيس باراك أوباما لم تكشف هوياتهم إن من المتوقع اتخاذ قرار قريبا ربما خلال أسبوعين بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات.
وتسبب الشكوك في أن متسللين صينيين كانوا وراء سلسلة من اختراق البيانات في الولايات المتحدة توترا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، مع استعداد الرئيس الصيني شي جين بينج للقيام بأول زيارة للولايات المتحدة الشهر المقبل.
وقال مسؤولو إدارة أوباما إن الصين تأتي في مقدمة المشتبه بهم في عملية الاختراق الضخمة لوكالة حكومية أمريكية، والتي كشفت السجلات الشخصية لما لا يقل عن 4.
2 ملايين موظف سابق وحالي.
ونفت الصين تورطها في ذلك.
ويقول مسؤولون حكوميون أمريكيون ومحللون لشؤون الانترنت إن المتسللين الصينيين يستخدمون أساليب تكنولوجية متطورة لبناء قاعدة بيانات ضخمة يمكن استخدامها في التجسس التقليدي مثل تجنيد جواسيس، أوالوصول إلى بيانات مؤمنة على شبكات أخرى.
ولم يكن لدى مسؤول بالبيت الأبيض تعليق على التقرير.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بشكل فوري على طلب بالتعليق.
وقال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية في رد على سؤال من رويترز إن أوباما أشار عندما وقع على أمر تنفيذي في وقت سابق من العام الجاري لتمكين استخدام العقوبات الاقتصادية ضد المتسللين الالكترونيين إلى أن الإدارة تنتهج استراتيجية شاملة لمواجهة مثل هذه العناصر.
وتشمل الاستراتيجية الارتباط الدبلوماسي وأدوات السياسة التجارية وآليات إنفاذ القانون وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات، الذين يقومون بأنشطة معينة مؤثرة وضارة عبر الانترنت.