حالة طارئة يعيشها المقاولون لإبداء ملاحظاتهم على مسودة نموذج عقد الإنشاءات العامة الجديد الذي وضعته وزارة المالية، إذ حصلت «مكة» من مصادرها الخاصة على عدد من الملاحظات والتوصيات والانتقادات والإشادات التي تضمنتها دراسة المقاولين لتحليل المخاطر المحتملة في صياغة المشروع الجديد.
وعلى الرغم من إشادة المقاولين بذكر المسودة لبعض بنود التأمين وإدراج التحكيم إلا أنهم انتقدوا غياب بعض المحطات والتواريخ المهمة كموعد دفع الدفعة المقدمة للمقاول وغياب تعريف الاستناد إلى خطاب الترسية واستبدالها بـ«التبليغ الرسمي».
وبحسب المصدر رصدت لجنة دراسة المخاطر والتي كونتها لجنة المقاولات بغرفة الرياض 7 فروق بين مسودة مشروع عقد الإنشاءات العامة الجديد والعقد الاسترشادي لقطاع المقاولات «فيديك» تتمثل في: واقترحت دراسة المقاولين لتحليل المخاطر المحتملة في صياغة المشروع الجديد 5 توصيات هي:ضرورة استيفاء التعريفات اللازمة لكل أركان وبنود نموذج عقد الإنشاءات الجديد.
تقييد عمل المراسلات بمدد زمنية محددة وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الأطراف.
تحديد المدة الزمنية والكيفية التي ستصرف بها قيمة المطالبات في حال كان هناك تعويض للمقاول.
تخصيص بند يحق فيه للمقاول تعديل الجدول الزمني وفق بعض الحالات.
ذكر الحالات التي يطالب فيها المقاول بتعليق العمل وحل الخلافات بصورة مرحلية.
توصيات 5