حسمت جهات عليا نقاط الاختلاف بين وزارتي البلدية والشؤون القروية والإسكان حيال تطبيق الأمر السامي القاضي بتسليم الأراضي الحكومية المعدة للسكن.
وأشارت مصادر إلى صدور موافقة على دراسة رفعتها هيئة الخبراء لمجلس الوزراء بمشاركة الجهات ذات العلاقة، إذ تم التوصل لأربع توصيات هي: أن المقصود بالأراضي التي تسلم للإسكان هي المخصصة للمنح البلدية فقط، أما ما عداها فإنها تبقى ضمن اختصاصات وزارة البلدية والشؤون القروية.
(03)