تواصل الشد والجذب بين سكان أحد مخططات حي النخيل في الرس وبلدية المحافظة بين من يؤكد نظامية وشرعية نحو 10 أمتار منحتها الأخيرة لمواطن في مدخل رئيسي لأحد شوارع المخطط.
واشتكى عدد من السكان أن الأمتار الممنوحة للمواطن من البلدية، ساهمت في إغلاق مدخل رئيسي للشارع، إضافة لتضييق مسافة الشارع من عرض 25 مترا إلى 15 متر حاليا، ممتعضين من عدم إنارة كافة الحي.
وكان عدد من سكان حي النخيل مخطط رقم 179 جنوب محافظة الرس أثارهم تصرف البلدية تجاه طلب منح أرض لمواطن رفضته سابقا، كما رفضته أمانة القصيم، إلا أن المواطن أصر على المطالبة، وذهب لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي وافقت على منحه 10 أمتار كانت مدخلا رئيسيا لأحد شوارع المخطط، وكان من المقرر جعلها مواقف للسيارات ساهمت بشكل مباشر في رفع سعر الأراضي المقابلة للضعف.
ورفع سكان الحي مطالبهم لوزير الشؤون البلدية والقروية «تحتفظ مكة بنسخة منها»-، مبينين فيها معاناتهم منذ عام 1435، وخطابا آخر يبين نظام المراسلات الداخلي للبلدية، ويوضح حفظ المعاملة من أحد الموظفين وتعطيل المطالبة التي حددوا فيها معاناتهم مع الحي، والمتمثلة في عدم إكمال مشروع السفلتة، وعدم وجود إنارة، وعدم قدرتهم على ترك منازلهم ليلا لخوفهم على ذويهم من ظلمات الشارع، إضافة لمنع قص 10 أمتار للقطعة محل النزاع، أو معاملتهم بالمثل ومنحهم أمتارا إضافية أسوة بالمواطن.
طلب نظامي
بدوره، أوضح رئيس بلدية الرس المهندس عيد العتيبي لـ»مكة» أن المواطن طلب زيادة تنظيمية وتحصل عليها عبر النظام، مبينا أنه لا صحة لإغلاق الشارع، ولم يتم الاعتداء على الشوارع الأخرى ولم يتم إغلاقها، مكذبا الادعاءات التي تشير إلى أن تلك الأمتار العشرة أعاقت عمليات السفلة، مفيدا بأن أغلب الحي مضاء ووصلته الإنارة.