منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تراخيص لـ51 مستحضرا عشبيا خلال الـ12 شهرا الماضية على الرغم من تسجيل عدد من المخالفات المتعلقة بالمستحضرات العشبية أبرزها تسويق منتجات بادعاءات طبية غير موافق عليها من الهيئة واستيراد المستحضرات العشبية للسوق وتوزيعها قبل التسجيل لدى الهيئة، حسب ما أكده المتحدث الرسمي للهيئة إدريس الدريس لـ»مكة».
5 شكاوى أسبوعيا
وفيما فتحت الهيئة المجال لاستقبال الشكاوى والاستفسارات على المستحضرات العشبية، تصلها أسبوعيا خمس شكاوى على مستحضرات عشبية متداولة بين الناس عبر الهاتف أو موقع الهيئة والبريد الالكتروني أو حتى حضوريا لقطاع الدواء في الهيئة.
وأوضح الدريس أن المستحضرات العشبية المرخصة من الهيئة تم تحليلها واختبارها ومنح التعليمات حول استخدامها وفق الجرعات المحددة عوضا عن زيارة أماكن تصنيعها، مشيرا إلى أن المستحضرات المرخصة لدى الهيئة آمنة الاستخدام وفق ما تم تدوينه على العبوة من جرعات ومحاذير متوافقة مع طبيعة المستحضرات وتمت دراستها من جميع النواحي لتضمن الهيئة سلامتها وفعاليتها إضافة إلى جودتها، حيث تم تحليلها لدى مختبرات الهيئة مع التأكد من مصادر تصنيعها وذلك بزيارة أماكن تصنيعها للتأكد من تطبيقها أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (GMP) العالمية.
أدوية خطرة
وأقر بوجود مستحضرات عشبية لم يتم تسجيلها أو فسحها من الهيئة ويسوق لها بادعاءات طبية مضللة ولم تخضع للفحص أو التحليل للتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي ومن خلال نتائج تحليل العديد من تلك المستحضرات المشابهة اتضح للهيئة أنه يتم غشها ببعض الأدوية أو المواد الخطرة التي لا يتم الإفصاح عنها على عبوة المستحضر.
4 جهات للملاحقة
ولفت الدريس إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ترأست فرقا ميدانية مكونة من مفتشين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي التجارة والصحة للتأكد من نظامية المستحضرات المتداولة في تلك المحلات، ويتولى مندوب الهيئة في هذه اللجنة تحديد ما لا يسمح بتداوله من مستحضرات أو ذات الادعاء الطبي وسحب عينات منها عند الحاجة للفحص المخبري أو للعرض على المختصين في الهيئة وتحليلها كمستشارين لسحب المستحضرات المخالفة.
وقال إنه يوجد في الهيئة لجنة متخصصة فنيا لدراسة ملفات الشركات والمستحضرات العشبية، تتولى مهمة تعليق تداول المستحضرات وسحبها من الأسواق أو إلغاء تسجيلها في حالة توفر لديها ما يدعو لذلك، أما العقوبات الخاصة بإغلاق محلات العطارة فهي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية.