تصاعد أسعار الأراضي بقطر يمهد لارتفاع الإيجارات

يعكس التعافي الذي طرأ على أسعار الأراضي في قطر خلال ديسمبر ويناير الماضيين، اتجاه التباطؤ في تضخم الإيجارات بمنتصف 2014، هذا ما يؤكده الأسبوعي لمجموعة QNB
وأشار التحليل، وفقا لتوقعات سابقة للمجموعة، إلى أن تباطؤ التضخم في الإيجارات خلال الأشهر الأخيرة يتجاوب مع حركة أسعار الأراضي، مرجحا أن يتسارع التضخم بصفة عامة من نسبة 3.1% في 2013 إلى نسبة 3.8% في 2014
وأوضح أن التضخم في الإيجارات تباطأ من نسبة 7.6% للسنة حتى أغسطس 2013 إلى نسبة 4.8% للسنة حتى ديسمبر 2013 بحسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء
ولفت إلى أن مجموعة QNB قامت بتحليل هذه البيانات حصرا بالاستناد إلى معاملات الأراضي في دولة قطر بحسب الإحصاءات الأسبوعية التي تنشرها وزارة العدل
ورأى أن الأرقام تشير إلى أن الإبطاء في تضخم الإيجارات كان يسير على خطى أسعار الأراضي، متأخرا عنها بفارق زمني مدته ستة أشهر، حيث تراجعت أسعار الأراضي بين مارس ونوفمبر 2013 على أساس متوسط أسعار الـ12 شهرا الأخيرة، وهو ما يزيل تأثير العوامل الموسمية والمعاملات الفردية الضخمة
التحليل توقع أن يستمر التباطؤ في ارتفاع الإيجارات إلى أقل من 4 % خلال الفترة من الآن وحتى مايو المقبل حيث تنحو أسعار الإيجارات للسير خلف أسعار الأراضي متأخرة عنها بستة أشهر
ولفت إلى ما جاء في التعليق الأسبوعي للمجموعة في 21 نوفمبر الماضي، من أن أسعار الأراضي هي أحد العوامل الأساسية الدافعة للإيجارات في دولة قطر، ومرجحا أن يقود هبوط أسعار الأراضي إلى إبطاء تضخم الإيجارات
ورأى أن الأرض هي المكون الرئيس لتكلفة بناء وتطوير وشراء العقارات، حيث يحتاج ملاك العقارات ومطورو العقارات للتعويض عن التكاليف التي تكبدوها برفع أسعار الإيجارات على خطى ارتفاع أسعار الأراضي، والعكس صحيح
التحليل رجح أن تسير أسعار الإيجارات بعد شراء الأرض واكتمال البناء، في نفس اتجاه أسعار الأراضي، مبينا أن تحليلاته تؤكد وجود علاقة قوية بين أسعار الأراضي وتضخم الإيجارات، حيث تسير الإيجارات خلف أسعار الأراضي متأخرة عنها بستة أشهر، في علاقة تبادلية بنسبة 88 %
لكنه نبه إلى أن الأرقام تشير إلى أن أسعار الأراضي في دولة قطر غيرت اتجاهها خلال ديسمبر ويناير الماضيين، وهو ما يعني أنها ستؤدي خلال ستة أشهر إلى خلق ضغوط صعودية على الإيجارات
وتوقع التحليل أن تستمر أسعار الأراضي في الارتفاع باعتدال على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان، والتي ستستدعي بالضرورة زيادة الطلب على الأراضي لأغراض مشاريع التطوير العقاري السكني والمشاريع التجارية
وقال إن متوسط النمو السكاني بلغ 10.1% في المتوسط خلال فترة الـ12 شهرا الماضية بحسب بيانات إحصاء السكان الموجودين بالبلاد، متوقعا أن يرتفع التضخم في الإيجارات بنسبة تتراوح بين 4 و5 % خلال النصف الثاني من 2014
وعد هذا المستوى من التضخم معتدلا، ولا يتوقع له أن يثير أي مخاوف من احتمال دخول القطاع العقاري في مرحلة فقاعة أسعار الأصول أو حدوث إنهاك اقتصادي
وأضاف أن تضخم الإيجارات يشكل نحو 32 % من سلة مؤشر أسعار المستهلكين بدولة قطر، فيما يرجع باقي مكونات سلة المؤشر بصفة أساسية إلى التضخم العالمي وأسعار السلع العالمية
وذكر أنه مع توقع أن تظل الأسعار العالمية معتدلة طوال 2014، سيكون هناك تضخم إجمالي لمؤشر أسعار المستهلكين في قطر يصل لنحو 3.8% خلال 2014