اعتمدت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة صرف ما نسبته 13.5% من صافي حقوق المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري ليصبح إجمالي ما تقرر صرفه حتى الآن 88.5%.
وأوضح المحاسب القانوني للتفليسة صالح النعيم لـ»مكة» أن الاعتماد تم برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد علي صالح الفوزان وعبدالله أحمد الزهراني، حيث سيتم الصرف للمستثمرين خلال الأسبوع الحالي من خلال البيانات الموجودة.
وبين النعيم أن ما سبق اعتماد صرفه بلغ 75% من صافي حقوق المستثمرين، وأن أعمال الصرف تمت على 444 مجموعة بإجمالي 335 مليون ريال، مشيرا إلى أن حصيلة تفليسة الأجهوري كانت قبل تولي الدكتور عبدالله نصيف أمانتها بواقع 6% من صافي حقوق المستثمرين.
وفي سياق متصل أوضح النعيم أن أمانة التفليسة أودعت دفعات من حقوق الغائبين في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد وأنه سوف يتم إيداع الدفعة الثالثة من حقوقهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بواقع 20 مليون ريال.
وبين أنه عند تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأجهوري وذويه خارج المملكة سيتم أولا صرف ما تبقى من صافي حقوق المستثمرين قسمة غرماء والتي تبلغ 12.5% ثم يتم توزيع المتبقي مما سيتم تحصيله كفائض على المستثمرين بنسب صافي حقوق كل مستثمر.
ولفت إلى أنه لم تتبق أية أعمال للتفليسة داخل المملكة، وأن الغائبين عند طلب الصرف عليهم إقامة دعواهم ضد بيت مال المحكمة العامة بجدة وتقديم مستنداتهم وفقا للقرارات القضائية التي صدرت في هذا الشأن ووفقا لما تقضي به إجراءات التقاضي المتعارف عليها بالمحاكم العامة بالمملكة العربية السعودية والتي يحددها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.