واصل الجيش المصري الحملة الأمنية الكبرى في قرى جنوب الشيخ زويد ورفح والعريش بشمال سيناء وسط قصف جوى صاروخي لبعض الأهداف المحددة في تلك القرى
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا قوات كبيرة من الجيش أمس مصحوبة بالمدرعات والمصفحات والمجنزرات مع تحليق للطائرات العسكرية وهي متجهه نحو قرى جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث يسمع أصوات انفجارات نتيجة للقصف الجوي الصاروخي لأماكن الجماعات التكفيرية
وصرح مصدر أمني رفيع أن الجيش سوف يواصل الحملة الأمنية في سيناء حتى تطهيرها من الجماعات الإرهابية، وأضاف أن سلاح المهندسين يواصل عمليات البحث عن الأنفاق على طول الشريط الحدودي مع غزة وقد تم هدم وتدمير 7 أنفاق خلال الـ24 ساعة الأخيرة
في غضون ذلك، أعلنت جماعة متشددة جديدة في مصر تدعى أجناد مصر في بيان نشر على صفحة تحمل اسمها على موقع فيس بوك على الانترنت مسؤوليتها عن تفجيرين استهدفا قوات الشرطة في مدينة الجيزة أمس الأول وتوعدت بشن المزيد من الهجمات
وبحسب ما ذكر موقع «سايت» المتخصص في متابعة مواقع الجماعات الإسلامية المتشددة، فإن الجماعة ظهرت الشهر الماضي عندما أعلنت مسؤوليتها عن ست هجمات في نهاية يناير الماضي
من جهة أخرى، رفضت الخارجية المصرية فقرات من قرار البرلمان الأوروبي الأخير وتصريحات مسؤولين أمريكيين وبريطانيين تتعلق بأحكام القضاء، وقالت إن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله
وبحسب بيان صادر أمس عن الخارجية المصرية تعقيبا على أسئلة حول قرار البرلمان الأوروبي الأخير وتصريحات مسؤولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصري، عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي بأنه «بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعى إليه وأن الحكومة المصرية مسؤولة أولا وأخيرا أمام الشعب المصري»
وأضاف أن «القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلى محكمة الجنايات ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أن أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمى التدخل في أعمال القضاء»
وجدد المتحدث حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء على الدستور