طرح اقتصاديان سبعة حلول يمكن أن تسهم في خفض حجم التحويلات المالية للوافدين في السعودية التي تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بـ 45 مليار دولار خلال 2014.
ويؤكد الاقتصادي فضل البوعينين على أن جزءا كبيرا من هذه التحويلات نتاج لممارسة أنشطة غير قانونية لمحوليها داخل السعودية، مشيرا إلى أهمية تحليل البيانات المرتبطة بنوعية الحوالات التي تصدر للخارج لمعرفة مصادرها بشكل أدق.
ولفت إلى أن غالبية هذه التحويلات لا ترتبط بأجور أو مرتبات بل بأعمال تجارية في الغالب يفترض ألا تتاح لهؤلاء الذين قدموا وفق عقود تشغيلية وظيفية.
وأقر بحق كل عامل وافد في السعودية في تحويل أمواله إلى أهله دون فرض رسوم إضافية على هذه التحويلات، لكنه لفت إلى إمكانية معالجة حجم التحويلات للخارج دون فرض ضرائب عليها، وهذا لا يشمل ضريبة الدخل التي أصبحت ضمن الملفات المطروحة للنقاش خليجيا.
وطرح البوعنين 4 حلول لهذه الظاهرة:
1 - مكافحة التستر التجاري ومراقبة من يقومون بتحويل أموال تفوق ملاءتهم المالية.
2 - استحداث قطاعات استثمارية تستقطب تلك الأموال بدلا من تحويلها للخارج.
3 - تحفيز القطاعات السياحية والتجارية لحث المقيمين على إنفاق جزء من تحويلاتهم بالداخل.
4 - فرض ضريبة دخل على العاملين غير السعوديين.
في السياق ذاته، أكد كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة نمو ومشاريع كبيرة تجري ترسيتها ما خلق احتياجا كبيرا للعمالة غير السعودية، خاصة في قطاع الإنشاء وبعض قطاعات الصناعة والقطاع التقني المتطور الذي يعاني من احتياج لخبرات قد لا تكون متوفرة، بالإضافة إلى القطاع الصحي.
وطرح 3 حلول، لكنه شدد على أنها لا تتحقق على المدى القريب بل تتراوح بين المديين المتوسط والبعيد:
5 - وضع حد أدنى للأجور يكون جاذبا للسعودي خاصة في قطاعي الإنشاء والتجزئة، حيث إن مستويات الأجور بالنسبة للعمالة في هذين القطاعين غير جاذبة للسعوديين، وإن كانت مناسبة جدا لغيرهم.
6 - أن تكون ساعات العمل والإجازات الأسبوعية جاذبة ومشجعة للسعودي.
7 - تخريج أعداد كافية من الكوادر تلبي حاجة السوق من السعوديين في قطاعات الصحة والتقنية لتحقيق الإحلال المناسب في هذه القطاعات.