مشروع لتطوير البيئة التنظيمية للأمن السيبراني

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع تطوير البيئة التنظيمية للأمن السيبراني في المملكة، الذي يهدف إلى تحديد متطلبات البيئة التنظيمية للأمن السيبراني للمرحلة الحالية والمستقبلية بناء على التجارب الدولية والمستجدات التقنية، وتطوير الأنظمة والتنظيمات الحالية، واستحداث أي أنظمة أو تنظيمات أو لوائح أخرى جديدة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للأمن السيبراني فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية للتعاملات الالكترونية وتوفيرها، مبينة أنه سيدعم رفع مستوى الأمن السيبراني وحماية المقدرات الوطنية في المملكة، وتنظيم وتطوير قطاع الأمن السيبراني الذي بدوره سيساعد في تنمية الاستثمارات، سواء في مجال الأمن السيبراني أو في تقنية المعلومات، وسينعكس ذلك إيجابا على مختلف مجالات التنمية بشكل غير مباشر.

يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه بهدف تعزيز الأمن السيبراني حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها والخدمات والأنشطة الحكومية.

بماذا يسهم المشروع؟

- تنظيم التعاملات الالكترونية وتوفيرها بصورة آمنة

- حماية البيانات وحريتها وتصنيفها

- سينعكس بالإيجاب على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية

- سيدعم رفع مستوى الأمن السيبراني وحماية المقدرات الوطنية

- سيسهم في تنظيم وتطوير قطاع الأمن السيبراني