يواجه قطاع التعدين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خطر التباطؤ التدريجي المتوقع في الصين، إضافة إلى قطاعات النفط والغاز والنقل البحري والمواد الكيميائية وصناعة السيارات، وذلك وفق تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس.
وفيما أبقت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين عند 6.8% لـ2015 وخفضته إلى 6.3% في 2016، أوضحت أنه في الوقت الذي «يمثل هذا المعدل تباطؤا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، لا يزال معدل النمو بالصين متقدما بشكل كبير مقارنة مع معظم البلدان المتقدمة الأخرى، وأبرزها منطقة اليورو».
وبفضل السياسات الداعمة التي تقدمها السلطات الصينية للاقتصاد، من المرجح أن يحدث التباطؤ الاقتصادي في الصين بشكل تدريجي.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي بالصين، لا يزال عدد من الشركات الأوروبية يتوقع نمو الصناعة في الصين ليتجاوز المناطق الأخرى التي تعمل فيها.
وأثارت سلسلة مؤشرات اقتصادية ضعيفة بالصين الشكوك خلال الفترة الماضية حول قدرة الحكومة الصينية على تحقيق المستوى الذي تستهدفه للنمو لـ2015 والذي سيكون أضعف معدل سنوي في ربع قرن.
وقال التقرير: إن شركات المعادن والتعدين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الأكثر عرضة لتباطؤ نمو اقتصاد الصين سواء من حيث حجم الصادرات وانخفاض الأسعار.
كما يتأثر قطاع النفط بشكل غير مباشر نظرا لتأثير ضعف الطلب على الأسعار، في حين أن صناعة النقل البحري سوف تشعر بالآثار الجانبية لانخفاض الطلب على الواردات من المواد الخام وانخفاض الصادرات.
وبينما تتوقع موديز أن تباطؤ المبيعات إلى الصين سوف يخفض أرباح شركات صناعة السيارات الأوروبية، إلا أنه يمكن تعويض ذلك التأثير إلى حد كبير من خلال المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة.