لاجارد تتخوف من صعوبة تحقيق أهداف التنمية مع تراجع النمو العالمي

تتخوف مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من صعوبة تحقيق أهداف التنمية في ظل مخاطر تراجع النمو العالمي والتوقعات الاقتصادية الضعيفة.
وقالت لاجارد "سيكون من الأيسر بشكل كبير استمرار خطة تحقيق الأهداف إذا انطلق العالم إلى نمو عالمي قدره 5.
5 أو 6.
0 %"، إلا أن توقعات لصندوق النقد في يوليو قدره بنحو 3.
3 % هذا العام و3.
8 % في 2016.
وتسعى الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة إلى تقليل التفاوت داخل وبين الدول، وتحسين إدارة المياه والطاقة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، واستئصال الجوع والفقر المدقع، واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ.
وقالت لاجارد إن تنفيذ تلك الأهداف - التي ستحل محل أهداف الألفية للتنمية التي ساعدت في تركيز الاهتمام على حاجات الدول الفقيرة على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية - سيشكل تحديا.
وأضافت أن مخاطر تراجع الآفاق الاقتصادية العالمية تزايدت لأسباب، من بينها هبوط أسعار السلع الأولية، وتصويب السياسة النقدية، وتباطؤ النمو في الصين.
ومن المنتظر أن يصدر الصندوق تحديثا للتوقعات الاقتصادية في أكتوبر المقبل.
وفي مذكرة للنقاش قال العاملون بصندوق النقد إن بناء مالية عامة قوية والاستثمار في التعليم وخفض الدعم للطاقة وتعميق الأسواق المالية من بين السياسات التي ينبغي للدول أن تتبعها لدعم التنمية المستدامة.
ومن شأن الإصلاحات الهيكلية أن تساعد في تحقيق أفضل استغلال للموارد بما في ذلك سياسات لزيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الإنفاق على البنية التحتية وزيادة الاستثمار في التعليم خصوصا للفتيات.
ويمكن للدول النامية أن توجد مجالا أكبر لمزيد من الإنفاق على التنمية والأهداف الاجتماعية بزيادة إيرادات الضرائب وخفض الهدر في الإنفاق.
ووفقا للمذكرة فإن خفض الدعم للطاقة وتحديد أسعار الطاقة على نحو ملائم سيساعد البيئة وسيوجد أيضا مجالا أكبر للإنفاق، مشيرة إلى أن زيادة أسعار الطاقة سينتج عنها في المتوسط إيرادات لكل دولة تعادل 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.