19 هدفا غير مباشر لتطوير القطاع المالي

بينها تنمية الاقتصاد الرقمي وزيادة فرص تملك المساكن
بينها تنمية الاقتصاد الرقمي وزيادة فرص تملك المساكن

الخميس - 10 مايو 2018

Thu - 10 May 2018

يشتمل برنامج تطوير القطاع المالي 2020 على أهداف مباشرة وأخرى غير مباشرة، والتزامات وطموحات وتحديات. كما يحوي مبادرات عدة لتحقيق الأهداف، ومؤشرات تقيس مدى تحقيقها. ويحمل البرنامج الكثير من المبادرات التي تم مسبقا التخطيط لها، وأخرى تم بدء تنفيذها.

وبرنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة. وفيما يلي 3 أهداف رئيسة للبرنامج، إضافة إلى 19 هدفا غير مباشر، من أبرزها توطين الصناعات الواعدة والصناعات العسكرية وتنمية الاقتصاد الرقمي وإتاحة فرص تملك المساكن للأسر السعودية، وخصخصة الخدمات الحكومية.

الأهداف الرئيسة:

1 تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص

2 تطوير سوق مالية متقدمة

3 تعزيز وتمكين التخطيط المالي

19 هدفا رئيسا غير مباشر:

1 زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها

2 توطين الصناعات الواعدة

3 تنمية الاقتصاد الرقمي

4 تطوير قطاع التجزئة

5 توطين الصناعة العسكرية

6 رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية

7 تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص

8 خصخصة خدمات حكومية محددة

9 تطوير قطاع السياحة

10 الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي

11 تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية

12 تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركات العالمية

13 دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميا

14 تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة عالميا

15 زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

16 جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

17 زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

18 إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية

19 دعم نمو القطاع غير الربحي