التحقيق مع ساركوزي في قضية فساد

طالب قضاة بفرنسا بالاستماع للرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية مالية وعقود تسلح تعود إلى 1993-1995 عندما كان وزيرا للموازنة
وعد القضاة أن العناصر التي جمعت حول بيع أسلحة فرنسية، تتطلب الاستماع لساركوزي في محكمة العدل الفرنسية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة بالتحقيق والمحاكمة في جرائم ارتكبها وزراء أثناء ممارسة مهامهم
وطلبوا الاستماع لساركوزي بصفة «شاهد مساعدة» وهو وضع وسطي بين الشاهد العادي والمتهم
وبحسب المحامي فإن دعوة القاضيين الفرنسيين رينو فان ريومبيكي وروجي لو لوار للاستماع لرئيس الدولة السابق «تظهر بداهة أن ساركوزي ليس البتة بمنأى عن توجيه الاتهام إليه»
وسيكون على نيابة باريس أن تقرر أن تحيل أو لا تحيل الملف للنائب العام
وإذا ما قررت الإحالة فإن ذلك يمكن أن يزعج عودة ساركوزي المحتملة للساحة السياسية والتي أصبحت مرجحة أكثر من أنصاره في أفق انتخابات 2017