تحول التمويل الإسلامي إلى نافذة لزيادة النفوذ الاقتصادي للصين في الخارج مع قيام البنوك بتعزيز علاقاتها مع الدول ذات الأغلبية المسلمة وبدء الشركات الصينية في طرق أبواب المحافظ الإسلامية بالخارج.
وهناك أسبابا قوية تدفعها للعمل في القطاع بالخارج.
فالصين راغبة في تقوية العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية في إطار استراتيجيتها «حزام واحد وطريق واحد» لإعادة بناء طريق الحرير عبر آسيا وأوروبا.
وستشمل تلك الشبكة المركزين الرئيسيين للتمويل الإسلامي في العالم أي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا حيث تشكل الأصول الخاضعة لأحكام الشريعة ما يصل إلى ربع الأصول المصرفية الإجمالية.
منافسة محتدمةوقال مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بمجموعة الشريعة الاستشارية بن بينج تشونج تشيونج والمقيم في هونج كونج «في ظل استراتيجية حزام واحد وطريق واحد تبدي الشركات الصينية المملوكة للدولة والخاصة استعدادا أكبر لاستكشاف التمويل الإسلامي.
لكن ما زالت هناك عقبات حيث المناقشات في مراحلها الأولى فحسب وسيواجه أي تمويل منافسة محتدمة من البنوك المحلية حسبما ذكر تشيونج».
جاذبية الصكوكوقال كالاي بيلاي مدير قطاعات شمال آسيا في فيتش للتصنيفات الائتمانية «نقطة الجذب هي أن تكون الصكوك رخيصة بالنسبة لجهات الإصدار، ومن الواضح أن هناك الكثير من الشركات في الصين بالقطاعات والهياكل المناسبة لذلك.
» وأضاف جوناثان فرايد من مكتب المحاماة لينكلاترز في دبي «هناك بالتأكيد بعض الزخم نتيجة للعلاقات التجارية الكبيرة والمتنامية بين الصين والخليج».
اهتمام حكوميوعلى المستوى الحكومي قد تكون مشاركة الصين في التمويل الإسلامي بالأساس عن طريق البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية وهو بنك متعدد الجنسيات جديد تدعمه بكين.
وناقش البنك استخدام التمويل الإسلامي مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية ومن بين أعضاء البنكين 20 عضوا مشتركا.
وقد تساعد الصفقات الإسلامية البنك الجديد على التميز عن منافسيه مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.