تتجه البورصة الأردنية للتحول إلى شركة مساهمة عامة بنهاية العام الحالي في خطوة أولى تمهد لطرحها أمام المستثمرين في اكتتاب عام‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر في تصريح أمس إن تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة سيفتح الطريق أمام شركاء استراتيجيين من شركات دولية لإدارة البورصات لأخذ حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة.
وكانت الحكومة الأردنية وافقت على تحول بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة أخيرا في خطوة تتيح دخول القطاع الخاص في ملكيتها.
وبين عازر أنه بموجب الخطة سيتم طرح 49 % من أسهم شركة بورصة عمان في اكتتاب عام، والباقي سيبقى مملوكا للحكومة.
ولم يعط تاريخا محددا للانتهاء من مشروع القانون الذي ينتظر موافقة الجهات التنظيمية والتشريعية والذي سيسمح بتداول أسهم شركة بورصة عمان ضمن 236 شركة مدرجة في سوق عمان المالي تقدر قيمتها السوقية بنحو 17.4 مليار دينار (24.5 مليار دولار).
وأشار إلى أن هذه الخطوة منسجمة مع أسواق مالية أخرى في الخليج والمنطقة التي باعت حصصا لمشغلين دوليين للمساعدة في تطويرها.
وبين أن المشروع «سيزيد من إيرادات البورصة وينوع مصادر دخلها ويقلل من البيروقراطية».
وذكر أن البورصة تعمل في الوقت الراهن مع بورصة نيويورك لتحويل أنظمة التداول والإفصاح المالي إلى نظام العمل الالكتروني بمنتصف 2017.
وبين عازر أن هذا المشروع سيرفع الكفاءة وأداء البورصة ليصبح متماشيا مع المعايير الدولية.
وقال إن الإصلاحات المخطط لها ستنشط التداول في سوق تأثر سلبا منذ عام 2011 جراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة وغياب الاستثمار المؤسسي الذي صاحبته أزمة سيولة سمحت بسيطرة المضاربات على التداول اليومي.