عد محققو الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، الدول التي تزود الأطراف المتصارعة بسوريا بالسلاح مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ترتكب في هذا الصراع.
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا باولو سيرجيو بينيرو في جنيف أمس «إذا استمرت الحرب في سوريا في المستقبل القريب، فذلك يعني أن الدول ستؤجج حربا للإبقاء على نفوذها على دولة ستكون بالكاد موجودة».
وأضاف، دون الإفصاح عن أسماء دول معينة موردة للأسلحة «إن مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق الأشخاص الذين يحملون الأسلحة، والذين يساعدون ويحرضون بوضع الأسلحة في أيديهم سواء كانوا عناصر تابعة لدول أو غير ذلك».
وأوضح في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن القوى ذات النفوذ مسؤولة عن التوسط في مفاوضات سلام، مضيفا أن المباحثات الأمريكية الروسية المقررة بشأن تخفيف الصراع تمثل دلالة جيدة.
في غضون ذلك، قتل 18 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف لقوات النظام السوري على أحد أحياء مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب العشرات نتيجة قصف لقوات النظام استهدف حي الشعار الخاضع لسيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب».
وبحسب عبدالرحمن، تعرض حي الشعار «لقصف بصاروخ أرض - أرض، قبل أن تستهدف قوات النظام الحي مجددا بقذائف صاروخية تزامنت مع عمليات إسعاف المصابين وإخلاء الجرحى وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض».