استعانت هيئة تقويم التعليم العام بخبراء عالميين لإنجاز مشاريع تقييمية وتطوير قدرات طاقم التعليم السعودي لإدارة أنشطة التقييم المستقبلية والتركيز على وضع خطة لتصميم وجمع البيانات للمناهج التعليمية، إذ تضم هيئة التقويم 27 خبيرا محليا ودوليا، بينهم سبعة محليين.
وكون هيئة التقويم هي الجهة المختصة بعمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي بالمملكة، فقد اتخذت خطوة الاستعانة بخبراء عالميين، لتحويل المجتمع المحلي إلى مجتمع ملم بالمعرفة الاقتصادية بشكل كامل.
ووقع اختيار هيئة التقويم على مركز تقييم سياسات التعليم بكلية التربية والتعليم في جامعة إنديانا الأمريكية، - مركز تقييم سياسة التعليم في جامعة إنديانا CEEP - ، من أجل المساعدة في تقويم التعليم بالمملكة وتقديم المساعدة اللازمة في ذلك.
وأكمل مركز إنديانا المشروع الأولي في صيف 2014 الماضي، حيث قامت 8 فرق تتكون من خمسة أشخاص بمراقبة المدارس في 45 إدارة تعليمية بالمملكة لمدة شهر.
وبالرغم من أن النتيجة النهائية لمشروع التقييم انتهت في فبراير 2015، ستستمر CEEP بالعمل مع هيئة تقويم التعليم العام لتطوير معايير مناسبة لتوجيه أنشطة التقييم المستقبلية في السعودية.
واستعانت هيئة تقويم التعليم العام بالإضافة إلى مركز إنديانا منذ تأسيسها 2013 إلى الآن، بعدد من الخبراء واللجان العالمية في التعليم من عدة دول وهي:
الأهداف الرئيسية:
- رفع جودة التعليم العام وكفايته.
- دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.
- - فنلندا.
- - أوكرانيا.
- - باكستان.
- - بولندا.
- - أستراليا.
- - المملكة المتحدة.
- - الولايات المتحدة.
المهام الأساسية للهيئة:تقويم كفاءة نظام التعليم العام.
- - تقويم أداء المدرسة.
- - تقويم البرامج التعليمية.
- - بناء معايير مناهج التعليم العام.
- - الاعتماد المدرسي.
- - الاعتماد البرامجي.
- - بناء نظام جودة التعليم العام.
- - بناء الإطار الوطني للمؤهلات.
- - بناء نظام الرخص المهنية للعاملين في مؤسسات ووحدات التعليم العام.