فيما قرر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراح فتح تحقيق في الاتهامات التي طالت بعض المسؤولين في قضايا فساد، سخر عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم من مطالبة برلمانيين برفع الحصانة عنه والتحقيق معه حول شبهات بالفساد المالي والإداري.

وقال لصحيفة بوابة الوسط: «هل يوجد لدينا نائب عام بمناطق الشرعية أم يقصدون النائب العام المهدد بمدينة الميليشيات، «في إشارة لطرابلس».

وأكد أن رفع الحصانة يحتاج لموافقة رئيس مجلس النواب و120 نائبا، لافتا إلى توجهه وعضو المجلس الرئاسي علي القطراني للقضاء الشرعي ضد القنصل العام الليبي السابق بالإسكندرية، وضد قناة 218 التي أثارت القضية.