أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، حيث ضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: إن الحكومة الجديدة دمجت وزارة الصحة مع السكان، ووزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم، ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي، وتعيين المستشار نبيل صادق نائبا عاما بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ 3 أشهر تقريبا.
وأضاف أن السيسي التقى المهندس إبراهيم محلب، وأنه حرصا على استمرار عطائه، تم تعيينه مساعدا للرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.
كما تم إلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات التي استحدثت بالحكومة المستقيلة.
وكشفت مصادر بمجلس الوزراء أسرار اختيار عددا من الوزراء الجدد فكان اختيار المستشار مجدي العجاتي رئيس محكمة قضاء الإداري لتولي وزارة شؤون مجلسي الشعب والشورى نظرا لخبرته القانونية، حيث أصدر حكما بحل الحزب الوطني، وآخر بحل برلمان 2011.
وأشارت إلى أن إلغاء مسمى «العدالة اﻻنتقالية» من وزارة الشؤون القانونية والنيابية يأتي في إطار الهجوم على تلك الوزارة منذ إنشائها، إضافة إلى جدل حول اختيار المستشار نبيل صادق نائبا عاما باعتباره خريجا لأكاديمية الشرطة دون أن يكون خريجا للحقوق.
وعللت بأن ذلك ليس عيبا، حيث كان النائب العام اﻷسبق طلعت عبدالله خريج شرطة، ونائب رئيس الجمهورية اﻷسبق المستشار محمود مكي كان من الشرطة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة كان شرطيا.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات أخرى بوزارة التنمية المحلية بسبب تولي الدكتور أحمد زكي بدر حقيبتها، لرفض المواطنين إعادته مرة أخرى للمشهد السياسي بعدما كان أحد الوزراء الذين هاجمتهم ثورة 25 يناير أثناء توليه وزارة التربية والتعليم في 2010.
وأشارت المصادر إلى أن استحداث وزارة للمصريين بالخارج كان تنفيذا لتعليمات السيسي، كما كان اختيار محمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي متوقعا باعتباره أحد أهم أعضاء المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير.
وفي السياق صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن لقاء الرئيس بالحكومة الجديدة تضمن عددا من التكليفات والمحاور المهمة، ومنها ضرورة ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.
وقال: إن الحكومة ستعمل على محورين أولهما قصير الأجل لإيجاد حلول عاجلة للمشكلات القائمة، وآخر طويل الأجل لتنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، والعمل على استقرار أركان الدولة.
وفي أول رد فعل على تشكيل الحكومة الجديدة، قدم محمد سالم رئيس الشركة المصرية للاتصالات استقالته من منصبه بعد اختيار ياسر القاضي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفا لخالد نجم.
- - 33 وزيرا بينهم 16 جديدا
- - إلغاء واستحداث وزارتين
- - تعيين نائب عام من الشرطة
- - محلب مساعدا للرئيس
- - دمج 3 وزارات مع أخرى
- - جدل حول أحمد زكي بدر
- - عضو المجلس العسكري وزيرا
- - لا مكان للفساد
- - 5 مهام للتحرك المقبل