أعلنت الحكومة البحرينية نيتها اتخاذ إجراءات سريعة لخفض النفقات لتتزامن مع رفع الدعم عن بعض السلع وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأشار مصدر مقرب من الحكومة إلى أن تلك الإجراءات تشمل الوظائف العليا، وتتمثل في تقليص عدد الوزراء ورواتبهم، وتقليص عدد ورواتب الموظفين التنفيذيين الحكوميين، وخفض عدد الوكلاء ورواتبهم.
كما اتجهت المنامة لرفع رسوم عدد من الخدمات، دون فرض ضرائب لحين الاتفاق مع دول مجلس التعاون لفرضها بشكل موحد.