فيما سجل 118 طلب إثبات إعسار خلال 1435، و1436 وفقا لموقع وزارة العدل، وبلغ فيه إجمالي قيم المطالبات بشأن مديونيات متأخرة 24.5 مليون ريال، أكدت مصادر قانونية، أن للإعسار أربعة شروط وسبعة إجراءات لحماية حقوق الدائن والمدين.
لكنهم لفتوا إلى أن إثبات الإعسار قد يستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات، ولا تزيد مدة السجن للمعسر الذي لا يوجد لديه ما يمكن الحجز عليه، عن سنة، مؤكدين أن التسويف يعد أصعب ما يواجه قاضي التنفيذ في حالة الإعسار.
مسؤولية قضاء التنفيذ
وأوضح المستشار الشرعي والباحث الإعلامي في وزارة العدل حمد بن عبدالله الخنين أن أمر المعسر يرفع إلى كتابات العدل، بطلب من القاضي الذي يلتبس بوجود عقارات أو ممتلكات لدى المعسر فتحجز، ويعلن عن بيعها لاستيفاء المبالغ المطلوبة، فإن لم تغط المبلغ المطلوب، يتم التضييق عليه بالسجن.
أما إذا لم يكن لديه ما يحجز عليه، يعلن عن إعساره ويسجن لفترة يقررها القاضي.
وأشار إلى أن لقضاء التنفيذ قوة اعتبارية شرعية لإثبات وإرجاع الحقوق ولديهم حرية التصرف في التحجير على الحسابات في البنوك.
ولفت إلى أن تغيير العنوان المستمر للخصم أو المدعي عليه يعد أكبر الصعوبات التي قد تواجه قاضي التنفيذ.
أزمات طارئة
ونوه المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف بأن عملية الإعسار قد تستغرق في الغالب من سنة إلى ثلاث سنوات.
وقال إن كثرة المعسرين تعود في الغالب إلى أزمات طارئة، مثل هبوط الأسهم، والتورط في مساهمات وهمية سواء كانت مساهمات بنوك أو توظيف أموال، ونادرا ما يلجأ لطلب الإعسار كحيلة لاستغلال الناس.
- 1 - أن تكون أموال المدين غير كافية لوفاء ديونه المستحقة
- 2 - أن يكون شهر الإعسار بمقتضى حكم قضائي
- 3 - أن يطلبه المدين من المحكمة كدليل على حسن نيته، وللاستفادة مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا
- 4 - أن يطلب أحد الدائنين شهر إعسار المدين إذا خشي الالتجاء إلى تبديد أمواله أو إخفائها أو اصطناع ديون صورية