سجلت البورصات الخليجية تراجعا في تداولات الأسبوع الماضي بسبب تضررها من تراجع أسعار النفط، باستثناء سوق دبي للأوراق المالية، الذي تلقى دعما من بعض الأسهم القيادية.
وتصدرت بورصة قطر الأسواق الخاسرة، حيث هوى مؤشرها الرئيسي 3.66%، وسط هبوط جماعي لمؤشرات القطاعات المدرجة في السوق.
وكان هناك تراجع ملحوظ في معظم أسواق الخليج.
وتراجع خام برنت في العقود تسليم شهر أقرب استحقاق 1.61 دولار أو 3.3% عند التسوية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 47.47 دولارا للبرميل.
كما هبط الخام الأمريكي في العقود تسليم شهر أقرب استحقاق 2.22 دولار أو 4.8% إلى 44.68 دولارا للبرميل.
ويرجح محللون ماليون استمرار وتيرة الهبوط في أداء الأسواق، ولا سيما بعدما قرر المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما سيلقي بظلاله على كافة أسواق الأسهم والسلع حول العالم.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أبقى الخميس الماضي، أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يشير إلى المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي، ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعات بشأن السياسة في أكتوبر وديسمبر المقبلين.

قطر الأعلى خسارة

وجاءت بورصة قطر على رأس الأسواق الخاسرة، بعدما هوى مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.66%، محققا أولى تراجعاته الأسبوعية خلال سبتمبر الحالي، وسط هبوط جماعي لمؤشرات القطاعات المتداولة.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 21.39 مليار ريال (5.87 مليارات دولار)، بفعل هبوط أسهم القطاع الصناعي بنحو 4.3%، وأسهم الاتصالات بنحو 1.27%.

أبوظبي تتراجع 1.29%

وفى الإمارات انخفض مؤشر العاصمة أبوظبي 1.29%، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.78 مليارات درهم (1.84 مليار دولار)، بفعل هبوط أسهم البنوك والاتصالات، لكن السيولة في السوق ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ أكثر من 5 أشهر.
ونزل سهم «مؤسسة اتصالات» أكثر من 2%، مع بدء موعد السماح للأجانب بشراء أسهم الشركة، ابتداء من منتصف الأسبوع الفائت.
وكانت مؤسسة «اتصالات»، التي تعمل في 19 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، قد قالت في وقت سابق، إنها ستعدل قواعد الملكية لتسمح للمستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات، بتملك ما يصل إلى 20% من أسهم الشركة، بعدما كانت متاحة فقط للمواطنين الإماراتيين.
فيما صعدت بورصة دبي المجاورة لكن بوتيرة محدودة بلغت 0.11%، بدعم ملحوظ من ارتفاع أسهم البنوك، يتصدرها «دبي الإسلامي» بنسبة 2.8%، فيما أغلق سهم «الإمارات دبي الوطني» متراجعا بنحو 2.7%.

هبوط جماعي لمؤشرات مسقط

وحلت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة، من حيث التراجعات، بعد قطر والسعودية وأبوظبي، إذ هبط مؤشرها العام بنسبة 0.97%، وسط هبوط جماعي لمؤشرات القطاعات المقيدة، يتصدرها المالي بنسبة 1.8% والصناعي بنسبة 1.67%، والخدمي بنحو 0.56%.
وهبطت بورصة الكويت، وخسر رأسمالها السوقي نحو 260 مليون دينار (860 مليون دولار)، ونزل مؤشرها السعري بنسبة 0.88%، بفعل هبوط الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما تراجع مؤشر «كويت 15»، الذي يقيس أداء أنشط الأسهم القيادية بنحو 0.72%.
وجاءت بورصتا البحرين في ذيل القائمة، بتراجع بلغت نسبته 0.56%.

مصر تصعد 3.2%

عربيا صعدت بورصة مصر بنحو 3.24%، وربح رأسمالها السوقي ما يزيد عن 6.4 مليارات جنيه (810.7 ملايين دولار)، بدعم عمليات شراء انتقائية من قبل الأجانب والعرب، قابلها ضغوط بيعية للمستثمرين والمؤسسات المحلية.
وجاء الصعود بعدما تحسنت معنويات المستثمرين، عقب استقالة الحكومة التي كان يرأسها إبراهيم محلب، وتشكلت في يونيو 2014، واستمرت نحو 15 شهرا، فيما ألقى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، صباح أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.