توقعت مصادر سياسية أن «الحكومة المصغرة « التي أمر بها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ستكون موقتة وذات أهداف محددة تحل بشكل آلي بعد تقديم توصياتها ومرئياتها لتخفيض الميزانية.
وأشارت مصادر بالديوان الملكي أن من ضمن مهام تلك الحكومة إعادة هيكلة أجهزة الدولة لتتناسب مع انخفاض الدخل، وسيقل عدد أفرادها عن عشرة أعضاء، بينها وزرات سيادية.
كما سيتم خفض عدد الوزارات لتكون أقل حقائب وزارية في تاريخ البحرين، مع إلغاء عدد من المناصب، منها نواب رئيس الوزراء والمستشارون لولي العهد ورئيس الوزراء.