ذكرت بنوك أنها تشهد تعافيا في الاهتمام بالتمويل التجاري من شركات نفطية بالشرق الأوسط لا سيما في مصر مع شح تدفقات السيولة بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويشكل الإقبال على تمويل تجارة النفط في أجزاء بالمنطقة نقطة مضيئة في وقت لا تزال فيه إيرادات البنوك في القطاع على المستوى العالمي تحت ضغط بوجه عام بسبب ضعف أسعار الخام.
ويمكن استخدام التمويل التجاري لتوفير رأسمال عامل للمنتجين والتجار أو للسماح لهم بالاقتراض بضمان قيمة الإنتاج في المستقبل.
وقال رئيس الخزانة والحلول التجارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا لدى سيتي جروب، إمري كارتر «في الشرق الأوسط السيولة السابقة لم تعد موجودة، وأي شركة تكرير أو شركة نفط لديها ديون في ميزانيتها العمومية ويمكنها إعادة التمويل باستخدام هذا التمويل التجاري».
وأضاف كارتر أن الاهتمام بالتمويل التجاري كان قويا بشكل خاص في مصر والعراق.
واتفق بنك أبوظبي الوطني أمس الأول على ثاني صفقة مالية كبيرة مع شركات طاقة مصرية يبرمها خلال العام المنصرم، ويمكن أن تشمل كل منهما تمويلا تجاريا.
وأوضح أنه سيقدم مع البنك الأهلي المصري المشورة المالية لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) في توسعة قيمتها 1.4 مليار دولار.
وذكر أن التوسعة ستزيد الطاقة التكريرية للشركة إلى 160 ألف برميل يوميا من 100 ألف برميل.
وأشار المدير التنفيذي والرئيس العالمي للمتعاملين في الطاقة والسلع الأولية لدى بنك أبوظبي الوطني جان كريستوف إلى أن البنك لاحظ تعافيا في الطلب من مصر لتمويل تجارة النفط والتمويل التجاري المهيكل منذ وسعت أنشطتها في الطاقة والموارد قبل نحو 18 شهرا.
وتخطط مصر لاستثمار 14.5 مليار دولار في تطوير قطاعي التكرير والبتروكيماويات لديها خلال السنوات الخمس القادمة.
ورغم ذلك فإن مستوى الاهتمام ليس متناسقا في أنحاء المنطقة، فكميات النفط التي يجري تمويلها كانت مستقرة تقريبا لكن نظرا لانخفاض الأسعار قلت حاجة الشركات للسيولة ولذلك من المتوقع أن تستقر الرسوم التي تجنيها البنوك من تلك التجارة على أساس سنوي وفق ما ذكره المدير الإقليمي للتجارة العالمية وتمويل المقبوضات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اتش.اس.بي.سي كوابينا أيريبي.