رمت وزارة النقل الكرة في ملعب وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن استغلال بعض شركات تأجير السيارات الأرصفة المجاورة لمكاتبها وجنبات الشوارع والطرق كمواقف لسياراتها، وفقا لإفادة مصادر مطلعة لـ «مكة».
وذكرت المصادر أن ذلك تسبب في حرمان المواطنين من الاستفادة من الأرصفة وجنبات تلك الطرق وواجهات المحلات المجاورة، مما دعاهم إلى مخاطبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، مشيرة إلى أن وزارة النقل رمت التهم على وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضحت أن وزارة النقل لا تصدر ترخيصا لممارسة نشاط تأجير السيارات إلا بعد موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة المرور، ملوحة بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعميمها رقم 4/4052 والذي تشترط فيه تأمين عدد موقفين للسيارات أمام المكتب والالتزام بعدم وقوف أكثر من سيارتين معدتين للتأجير، متهمة مكاتب تأجير السيارات بأنها غير متجاوبة مع تلك التعليمات بالشكل المطلوب، مما تسبب في امتعاض المواطنين والقاطنين بالقرب من تلك المكاتب، مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتكثيف الجولات التفتيشية على تلك المحلات المخالفة وتطبيق ما لديها من أنظمه ولوائح في هذا الشأن.