عقوبات تعليمية وإدارية تنتظر المقصرين في حادثة طالب بريدة المحتجز

تعهدت إدارة التعليم في منطقة القصيم بإيقاع عقوبات تربوية وأخرى إدارية منصوص عليها في نظام وزارة الخدمة المدنية على الطاقم التعليمي حال ثبوت تقصيرهم في نسيان طالب مرحلة ابتدائية واحتجازه داخل مدرسة مصعب بن عمير الابتدائية في مدينة بريدة بعد نهاية دوام أمس الأول لساعات.
وأوضح المساعد التعليمي لإدارة التعليم بمنطقة القصيم صالح الجاسر لـ»مكة» أن العقوبات التعليمية التي قد تصدر من الإدارة حال ثبوت إهمال الطاقم التعليمي ربما تشمل إنهاء تكليف المدير أو الوكيل أو المرشد الطلابي، أو نقل المقصر، إضافة إلى تطبيق العقوبات الخمس المنصوص عليها في نظام وزارة الخدمة المدنية في مادتها رقم 28 والتي تشمل الإنذار، والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 15 يوما في المرة الواحدة، وخفض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وخفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة، والفصل من الخدمة.
وشدد الجاسر على أن التحقيق ما زال جاريا في الحادثة، لتحديد المسببات والتأكد من القيام بالإجراءات كاملة داخل المدرسة، إذ اشتمل التحقيق المبدئي على عدة قرارات أهمها توجيه مشرفين مختصين بالتوجيه والإرشاد المهني للاطلاع على نتائج التحقيق بحضور 3 مرشدين مختصين في الإرشاد النفسي ومشرف في التوجيه والإرشاد بالوحدة الإرشادية ودراسة احتياجات الطالب النفسية والإرشادية والتواصل مع ولي أمره.
وأشار إلى أن مهمة مراقبة خروج جميع الطلاب تقع على عاتق حارس المدرسة، إذ ينص الدليل الإجرائي بأن المسؤول عن تفقد خروج الطلاب بأكملهم من المدرسة هو حارس المدرسة، رافضا التعليق على الرسالة المتداولة حول الحالة الصحية والنفسية أو الأسرية التي يمر بها الطالب، إذ إنها من خصوصيات الإدارة وتحاط بالسرية بين المدرسة وأولياء الأمور.
وكان أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية غلبه النوم في منصة مسرح المدرسة، وأغلقت المدرسة عليه بعد نهاية اليوم الدراسي دون أن يشعر به أحد، وحين قدوم «شقيقه» لأخذه لم يجده بالمدرسة وحين البحث عنه بالقرب من منزله لم يجد أثرا لأخيه ليتوجه مرة أخرى للمدرسة ويتسلق الجدار بعد أن سمع صوت صراخ ليمرر بلاغا للدفاع المدني الذي قام بكسر الباب وإخراج الطالب.
وزار مدير التعليم بالمنطقة عبدالله الركيان منزل الطالب وأمر بالتحقيق العاجل ورفع كل التقارير النهائية من قبل إدارة المتابعة لاتخاذ الإجراء النظامي، مشددا أن الإدارة ستتابع جوانب القصور إن وجدت وستطبق الإجراءات النظامية بحقها.