سجلت ورشة عمل نظرة محكمة التحكيم الرياضي حول تطبيق المادة 17 التي تأتي ضمن البرامج المعدة من قبل لجنة الاحتراف والتي عقدت بالمجمع الأولمبي بالرياض غيابا كبيرا للأندية المحترفة، حيث لم يحضر سوى ممثلي الأهلي والتعاون والفتح، وهدفت الورشة إلى تعميق مفهوم الاحتراف لدى اللاعبين والإداريين والأندية والمؤسسات الرياضية.
وشدد ستوارت مكلنيس، وهو مستشار في الفريق القانوني الرياضي ومقره في مكتب لندن، على أن التحكيم المباشر يشترط ببند المشارطة من قبل الطرفين، المدعي والمدعي عليه، ويتم تعيين محكم للمدعي ومحكم للمدعى عليه وتعيين محكم من قبل الكأس.
وأكد أن القضايا الرياضية المحالة لهم لا تتم إلا بموافقه الاتحاد السعودي مستشهدا بقضية اللاعب الهلالي السابق طارق التائب، وأوضح أن المادة 17 من لائحة الفيفا عدلت، بحيث تبدأ عقوبة اللاعب فور إبلاغه، وليس فيما بعد، كما حدث مع التائب الذي بلغ بالعقوبة بعد عام، الأمر الذي تضرر منه الهلال واللاعب.
وكشف رئيس لجنة فض المنازعات خالد بانصر آلية عمل الغرفة وحصرها في النقاط التالية:
1.الإجراءات الشكلية أمام الغرفة.
2.تمثيل الأطراف.
3.الالتزام بالمواعيد الزمنية.
4.تحديد المواعيد المحددة.
5.بيانات الدعوى والمستندات.
6.تنفيذ قرارات الغرفة.
منوها إلى أن اللجنة ومنذ عملها تسلمت 39 قضية تم الفصل في 15 منها.

