بقيت وزارة الإسكان خارج منظومة استخراج الصكوك وحجج الاستحكام المقدمة إلى المحاكم في كل المدن السعودية، إذ رفضت جهات عليا طلبها بإدخالها ضمن الجهات الحكومية الـ13 التي يتوجب أخذ موافقتها على هذه الطلبات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«مكة» أن الطلب قوبل بالرفض تحت تبرير أن الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان محددة وعليها صكوك مستقلة، ومشار إليها بأنها أملاك للدولة ولا يستدعي الأمر الكتابة للوزارة.
وأوضحت أنه في حال تداخل أي طلب صك استحكام مع الأراضي المخصصة للإسكان، فإنه لا بد أن يكون محل معارضة من قبل البلدية أو مصلحة أملاك الدولة.
(07)