اتفقت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في ختام أعمال دورتها الـ16 المنعقدة على مدى ثلاثة أيام في الرياض، على اتخاذ الإجراءات كافة التي تكفل إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وأهمية استمرار تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية والإقليمية.

ورأس الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي فيما ترأس الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بحضور مسؤولين حكوميين في مختلف القطاعات بالبلدين.

وأوضح القصبي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حريصان كل الحرص على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، ولا سيما في ظل توفر مقومات النجاح لديهما، مشيرا إلى تعدد الإمكانات والفرص التجارية والاستثمارية ومواصلة تطوير بيئة الأعمال في البلدين لتكون جاذبة ومحفزة للمستثمر السعودي والمصري على حد سواء.

وأكد السعي الجاد من قبل حكومتي البلدين للارتقاء بالعلاقات التجارية واستغلال الفرص الاستثمارية وتذليل العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الثنائية والرفع من حجم التبادل التجاري.

زيادة التبادل التجاري

من جانبه عبر قابيل عن شكره لحكومة المملكة على التواصل الدائم للدفع بالعلاقات المشتركة على الأصعدة والمستويات كافة وبالأخص العلاقات التجارية، بهدف الارتقاء بها ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن جهود التنسيق والتشاور المستمر انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2016 نحو 6 مليارات دولار.

ولفت إلى اتفاق الجانبين على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعي والاقتصادي وغيرها من المجالات.

تشكيل خمسة فرق

ووقع محضر أعمال اللجنة المشتركة بعد أن جرى عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين الفرق الفنية خلال اليومين الماضيين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وقد جرى تشكيل خمسة فرق عمل تولت مناقشة الموضوعات في مجالات عدة، منها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومجال الطاقة والصناعة، والمجال الثقافي والتعليمي والتدريب.