دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، وذلك قبل نهاية 24 مايو 2018.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن مشروع اللائحة يتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها: الأحكام المتعلقة بإجراءات الإفلاس، وهي إجراء التسوية الوقائية، وإجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء التصفية، وإجراءات صغار المدينين، وأحكام الديون التبادلية والمقاصة، وأحكام الأوراق المالية والترتيبات المتعلقة بالصفقات المالية، وأولوية الديون، وأحكام سجل الإفلاس والإبراء، كما تضمن المشروع أحكام الأمناء والخبراء، وقد بين مشروع اللائحة قواعد لجنة الدائنين، ومهامها واجتماعاتها.

ووافق مجلس الوزراء في فبراير الماضي على نظام الإفلاس. ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية.