أوقفت وزارة المالية صرف إعانات العام الحالي عن معاهد التدريب الأهلية بسبب عدم تطابق اسم السجل التجاري في وزارة التجارة مع الرخصة بحسب مصدر لـ»مكة».
وأكد المصدر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أرسلت أمس خطابا حمل صفة (عاجل جدا وهام) إلى جميع معاهد التدريب الأهلية الرجالية والنسائية في المملكة والبالغ عددها 944 منشأة تدريبية، يفيد أنه تم إعادة جميع أوامر الصرف لعدم اكتمال المسوغ النظامي وهو عدم تطابق الاسم في وزارة التجارة (السجل التجاري) مع الرخصة.
وأكدت المؤسسة على المعاهد بضرورة تزويدها بصورة من السجل التجاري للمعاهد الأهلية ليتم إرفاقها مع أوامر الصرف، مشيرة إلى أنه في حالة عدم تطابق الاسم في السجل التجاري مع الرخصة فإنه لن يتم قبوله.
وشددت المؤسسة على المعاهد بأن قبول المطالبة المالية وصرف المستحقات (الإعانات) متوقف على إرفاق صورة السجل محملة في الوقت نفسه المتسبب في عدم استكمال ما ذكر مسؤولية تأخير صرف الإعانة.
وكانت مؤسسة التدريب التقني والمهني أكدت أن منح رخص التدريب للمنشآت الأهلية يتطلب توفر العناصر الأساسية من مبنى وتجهيزات وهيئة إدارية وتدريبية تتناسب وطبيعة البرامج المرخصة للمنشأة التدريبية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات التي تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمراريتها، كتقديم المستثمر لضمان بنكي يختلف في قيمته بحسب طبيعة المنشأة التدريبية.