الصادرات البريطانية تمول السعوديين حتى 85% من العقد بشرط 20% محتوى بريطاني

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات البريطانية لويس تايلور استعداد الهيئة لتقديم مجموعة متنوعة من الدعم المالي لطالبي المنتجات والخدمات البريطانية، من الموردين الخارجيين والسعوديين على وجه الخصوص، وذلك ضمن اشتراطات ميسرة، وميزات إضافية.

وأشار خلال لقاء بغرفة الشرقية أمس الأول حضره رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، إلى أن لدى الهيئة مشاركة فاعلة في عدد كبير من المشاريع السعودية، أبرزها في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة ومجالات اقتصاد القيمة المضافة، منوها إلى أن الهيئة تقدم تمويلا على شكل قروض طويلة الأجل (تصل إلى 18 عاما)، وبمبلغ يصل إلى 85% من إجمالي قيمة العقد، شريطة أن يكون به محتوى بريطاني بنسبة 20% على الأقل، لافتا إلى أن الهيئة قدمت تمويلا لجهات كثيرة معروفة في السعودية، من بينها تمويل لمشروع « صدارة « بقيمة 870 مليون دولار (3.26 مليارات ريال) لأحد مشاريع البتروكيماويات .

رؤية طموحة

وأوضح تايلور أن الهيئة حريصة على نجاح كل عمليات التصدير من المملكة المتحدة، وعدم تأخرها أو تعثرها بسبب نقص التمويل أو التأمين وغيره، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك خبرة وقدرة تمويلية لدعم المشترين، وتدعم أيضا المشاريع السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030، والتي وصفها بأنها من الرؤى الأكثر طموحا، والتي أدخلت مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية إلى السعودية.

ضمانات قروض

وأكد المسؤول البريطاني أن الهيئة تمنح ضمانا للمصرف الذي يقدم قرضا للمشتري الخارجي، بحيث يمكنه شراء السلع والخدمات الرأسمالية من المملكة المتحدة، كما يمكن الحصول على القروض بعملات التداول الرئيسة، بالإضافة إلى بعض العملات المحلية.

3 مليارات جنيه

وأشار إلى أن الهيئة تضمن تأمين الصادرات الممولة من قبلها ضد مخاطر عدم الدفع بموجب عقد تصدير، أو عدم القدرة على استرداد تكاليف تنفيذ ذلك العقد بسبب أحداث معينة تمنع أداؤها أو تؤدي إلى إنهائها. كما تقدم في إطار تسهيلاتها الإقراضية المباشرة قروضا للمشترين في الخارج، مبينا أنها قدمت 3 مليارات جنيه إسترليني من الدعم لـ 221 شركة خلال العام المالي 2016/ 2017.

100 عام عمر الهيئة

وذكر أن هيئة تنمية الصادرات البريطانية تأسست عام 1919 كأول وكالة ائتمان للتصدير في العالم. وهو الاسم التشغيلي لإدارة ضمان ائتمانات التصدير (ECGD)، ووكالة ائتمان الصادرات البريطانية، والإدارة الوزارية لحكومة المملكة المتحدة.