وزير العدل يثمن الموافقة على التباحث مع دول عدة للتعاون القضائي
الأربعاء - 02 مايو 2018
Wed - 02 May 2018
وليد الصمعاني
ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع عدد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى.
وقال الصمعاني إن قرار مجلس الوزراء، يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في المملكة، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، تقدما وتطورا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
وأكد سعي الوزارة إلى تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية، لافتا إلى أن القضاء السعودي أصبح يحظى باهتمام دولي كبير بفضل الله ثم بفضل ما شهده القطاع من إصلاحات وبناء مؤسسي، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك في مجالات مختلفة مثل قضاء الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والتنفيذ، والتحول الرقمي، وغيرها من الخدمات.
وشدد الوزير على أن للقضاء في المملكة دورا ملموسا عالميا بما يقوم به من دور حساس في مجال مكافحة الإرهاب بالتكامل مع أجهزة الدولة الأخرى، عبر توفير ضمانات العدالة المثلى لكل الأطراف باستقلالية كاملة، وفق أصول الشريعة والقانون المعمول بها في المملكة.
وأوضح، أن وزارة العدل تعمل على رفع تصنيف القضاء السعودي وإبرازه عالميا، بوصفه أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال الصمعاني إن قرار مجلس الوزراء، يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في المملكة، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، تقدما وتطورا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي.
وأكد سعي الوزارة إلى تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية، لافتا إلى أن القضاء السعودي أصبح يحظى باهتمام دولي كبير بفضل الله ثم بفضل ما شهده القطاع من إصلاحات وبناء مؤسسي، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك في مجالات مختلفة مثل قضاء الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والتنفيذ، والتحول الرقمي، وغيرها من الخدمات.
وشدد الوزير على أن للقضاء في المملكة دورا ملموسا عالميا بما يقوم به من دور حساس في مجال مكافحة الإرهاب بالتكامل مع أجهزة الدولة الأخرى، عبر توفير ضمانات العدالة المثلى لكل الأطراف باستقلالية كاملة، وفق أصول الشريعة والقانون المعمول بها في المملكة.
وأوضح، أن وزارة العدل تعمل على رفع تصنيف القضاء السعودي وإبرازه عالميا، بوصفه أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020.
