رغم الحملات والمؤازرة التي يلاقيها ذوو الاحتياجات الخاصة من كثير من الأفراد والمؤسسات في المجتمع، إلا أن غياب الوعي بما يجب تجاه هذه الفئة ما زال يتسبب في هضم كثير من حقوقهم أو تقديمها لهم من باب الإحسان والشفقة لا كحق وواجب، مما يفت في عزيمتهم وإصرارهم ويولد في نفوسهم الشعور بالعجز والانكسار.
وتقول الناشطة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة زينب الثعلبي: مع الأسف المجتمع عادة يتقبل هذه الفئة من ناحية العطف والشفقة وحصر حقوقهم في الإعانة فقط، وهم في الحقيقة ليسوا بحاجة لذلك، إذا ما وضعت قوانين تقدم لهم حقوقهم على الوجه الأكمل، فالمعاق إنسان قادر على العمل والإنتاج ولا يقبل أن يكون مهملا.
وتلفت الثعلبي إلى أهمية دور الدولة في دعم حقوق هذه الفئة من خلال وضع اعتبارات قانونية خاصة لهم وتسهيلات من قبل الجهات الحكومية، وينطبق ذلك في المقدمة على الخدمة المدنية التي لم تضع قوانين كافية تميزهم عن غيرهم، من توفير عمل حكومي رسمي بساعات عمل أقل، وظروف مناسبة للعمل.
وتشير الثعلبي إلى أنه في مجال التعليم لا بد أن يكون في كل مؤسسة تعليمية لجنة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة للنظر في شؤونهم وتهيئة الظروف المناسبة لهم، مثل زيادة الوقت في الامتحان، ودراسة طريقة الأسئلة، حتى يكونوا قادرين على الإنتاج والمساهمة الفعالة في المجتمع.
وترى الثعلبي أن الدور الأخير يقع على عاتق الأسرة ودورها في دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحضور المناسبات وتشجيعهم على الانطلاق في أفق أوسع.
pox
1ضمانات قانونية
1- وضع اعتبارات قانونية تهيئ الظروف المناسبة لذوي الاحتياجات.
2- سن قوانين لوزارة العمل تميز ذوي الاحتياجات عن غيرهم.
3- تكوين لجنة خاصة لذوي الاحتياجات في الجامعات للنظر في شؤونهم.
4- تشريعات تدعم دور الأسرة في دمج ذوي الاحتياجات في المجتمع.
غياب الوعي يهضم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
