وصف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، تعمد المقاولين خفض أسعار مناقصات المشاريع الحكومية على الرغم من الارتفاعات الحالية لأسعار المواد الأولية التي تدخل في المشاريع لكسب المناقصة بالعمل «الجنوني»، لافتا إلى أنه يؤدي إلى تعثر كثير من المشاريع الحكومية
وقال الحمادي في تصريح لـ»مكة» إن هناك بالفعل من المقاولين من بدأ برفع قيمة العقود في حين أن آخرين لا زالوا متمسكين بالطريقة القديمة للظفر بالمشروع عن طريق تقديم السعر الأقل على حساب أرباحه
يأتي ذلك فيما تسعى اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية إلى حشد تكتل بهدف رفع أسعار المناقصات الحكومية إلى 20% لتجنب الخسائر التي قد يتعرضون لها خلال الفترات المقبلة من العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الداخلة في المشاريع وتعويض الزيادة في تكلفة رسوم العمالة
التكتل حسب ما ألمحت إليه اللجنة الوطنية جاء نظرا لارتفاع التكاليف بين 10% و12% خلال العام الماضي، وفقا لما أكده رئيسها فهد الحمادي مطالبا برفع أسعار المناقصات الحكومية لتجنيب المقاولين الخسائر التي يتعرضون لها
وقال الحمادي إن شركات المقاولات تتعرض للخسائر منذ قرار زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الأجنبي إلى 2400 ريال، إضافة إلى أسعار المواد والعديد من الأمور الأخرى ذات العلاقة، مضيفا أن معظم شركات المقاولات في الوقت الحالي لا تفكر سوى في الاستمرارية وليس الأرباح في ظل الظروف المحيطة
وذكرت اللجنة على لسان رئيسها، أن ترك القطاع دون جهة تشرف عليه سيخلق مزيدا من تعثر المشاريع، مشيرا إلى أن هناك 3000 شركة مقاولات في السوق السعودي، وتلك الشركات تطالب دائما بأن يكون لها مرجعية وكيان، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك الشركات كبيرة بالفعل، لكنها تحتاج إلى التنظيم
يذكر أن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل صرح نهاية ديسمبر الماضي أن التقديرات الأولية تشير إلى ضرورة رفع قيمة العقود بنسبة قد تصل إلى 30% لتعويض زيادة أسعار مواد بناء المشاريع ورسوم وزارة العمل للعامل الأجنبي