لخص مسؤول بأمانة جدة أبرز مخالفات مقاولي المشاريع التابعة للأمانة في ست نقاط تتعلق بالمواصفات الفنية، وجداول الكميات والتكاليف المالية للمشروع، والعمالة والمعدات والتنسيق بين المقاولين، إلى جانب عمليات الصيانة، مبينا عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين منهم.
1. خامات رديئة
وقال لـ»مكة»: عدم الالتزام بالمواصفات الفنية المتفق عليها بالعقود ناجم عن تفضيل المقاول لخامات رديئة رغم وجود كراسات مواصفات شاملة وضعتها الأمانة، غير أن الإخلال بها يسبب تلف المشاريع بشكل عام وهدر ميزانيات إضافية لإعادة صيانتها.
2. التلاعب في البنود
وأفاد بوجود تلاعب في بعض البنود التي قد يتعمد المقاول تسعيرها بقيمة منخفضة التكاليف لحين توقيع العقد الرسمي، ومن ثم يطلب تغيير جداول الكميات للمشروع، رغم أن تعديل الجدولة بعد توقيع العقود يعد ممنوعا وفق الأنظمة.
3. ارتفاع التكاليف
ولفت إلى أن عددا من المقاولين يتفقون على رفع قيمة أي مشروع أثناء دراسته، وذلك على خلفية تأخر مصروفاتهم من الأمانة عند مراحل التنفيذ، مما يضمن لهم حقوقهم في وقت مبكر، مشيرا إلى أن هذه المخالفات سبب رئيسي لارتفاع تكاليف معظم مشاريع أمانة جدة.
4. مقاولو الباطن
وأضاف: من أبرز المخالفات المرصودة عدم توفر العمالة والمعدات الكافية لدى بعض مقاولي مشاريع الأمانة، واعتمادهم على مقاولين من الباطن يستعينون بمعداتهم وعمالتهم في إطار لا يخلو من التلاعب والتستر.
5. التنسيق والصيانة
وأكد غياب التنسيق بين مقاولي الأمانة في الميدان عند تنفيذ المشاريع الحيوية، وزاد: يضطر المقاول في بعض الأحيان إلى تعطيل مشروع قائم لإكمال مشروعه، أو إحداث التلف في مشاريع حديثة كالأرصفة، بغرض إتمام أعمال مشروعه، وهو ما يؤثر على الخدمات بشكل عام، مبينا عدم التزام المقاول بصيانة المشاريع المسلمة وتأثر مستوى تلك الخدمات أيضا.
6. صلاحيات الاستشاريين
وطالب بضرورة تفعيل صلاحيات الاستشاريين المسؤولين عن مشاريع أمانة جدة فيما يتعلق بإيقاع عقوبات رادعة حيال المقاولين المخالفين، وتابع»الإشكالية الحقيقية تكمن في نقص الكفاءة لدى الكثير من الاستشاريين».