برزت السعودية كأحد أكبر البلدان في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية عالميا في 2013 حيث حازت نسبة 18% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تلتها ماليزيا بـ 13% ثم الإمارات بـ7%ثم الكويت بـ6%
تقرير بيت التمويل الكويتي بيتك أوضح أن صناعة التمويل الإسلامي ستستمر في النمو مدفوعة بعوامل العرض والطلب والفرص التي توفرها الجهات الحكومية على مستوى العالم، متوقعا أن يصل إجمالي موجودات التمويل الإسلامي إلى 2.1تريليون دولار في نهاية العام الحالي، وأن يصل إجمالي أصول القطاع المصرفي الإسلامي 1.6تريليون دولار
وبين أن صناعة التمويل الإسلامي ستشهد تركيزا على أربعة أقسام رئيسية في السنوات الأربع المقبلة متمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والوصول إلى الأنشطة المحتملة في الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى توسيع نطاق تقديم المنتجات والخدمات لزيادة عدد العملاء، وأخيرا تطوير الأبحاث لتحسين كفاءة هذه الصناعة
وذكر التقرير أن أصول قطاع التمويل الإسلامي بلغت نحو 1.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي ما يمثل نموا بنسبة 16%على أساس سنوي حيث يعد القطاع المصرفي الإسلامي بمنزلة المحرك الأساسي للنمو، والذي يمثل حصة بنحو 80%من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية في عام 2013
وأشار إلى أن سوق الصكوك نجح مرة أخرى في العام الماضي في اختراق حاجز الـ100 مليار دولار من حيث إصدارات الصكوك الجديدة لتنهي السنة بإجمالي إصدارات بنحو 119.7مليار دولار، وذلك على الرغم من أن هذا المبلغ المسجل قد جاء بانخفاض بنسبة 8.7%عن المبلغ المسجل في 2012
وتوقع تقرير بيتك أن تواصل سوق الصكوك العالمية وتيرتها التصاعدية العام الحالي مع دخول دول جديدة في إصدار الصكوك مثل المملكة المتحدة وإيرلندا وجنوب أفريقيا وتونس وموريتانيا والسنغال ولوكسمبورج وسلطنة عمان
وعن صناعة التكافل أو التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قال التقرير إنها سجلت معدلات نمو عالية على المستوى العالمي، حيث جاء معدل النمو مكونا من رقمين في السنوات الأخيرة ليصل إجمالي مساهمات التكافل في جميع أنحاء العالم إلى نحو 8ر19 مليار دولار في نهاية 2013
وأشار التقرير إلى أن ازدهار وزيادة الاهتمام في تطوير التمويل الإسلامي من مراكز مالية إقليمية وعالمية مثل لندن وهونج كونج وسنغافورة ولوكسمبورج من شأنه إضافة المزيد من الثقل للإمكانات الخاصة بقوة نمو التمويل الإسلامي