قرر مجلس الشورى أخيرا أن يرفع حاجز السرية عن التقارير السنوية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك عقب أن فرض سياسة الجلسات المغلقة لمرتين متتاليتين، حيث علمت «مكة» بأن تقرير نزاهة المطروح على طاولة المجلس اليوم سيكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام.
وفيما تخوفت مصادر من إمكانية أن يتخذ مجلس الشورى قرارا بإغلاق الجلسة عن وسائل الإعلام قبيل انعقادها بساعات، أكد المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا في اتصال هاتفي مع «مكة» أن البند المخصص لمناقشة التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد غير سري ومفتوح أمام وسائل الإعلام.
وهذه هي المرة الثالثة التي تعرض فيها نزاهة تقريرها السنوي أمام مجلس الشورى، حيث سبق وأن أرسلت تقريريها السنويين الأول والثاني واللذين أحاطتهما المؤسسة البرلمانية بالسرية.
ولفت المهنا إلى أن مناقشة تقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأصل فيها أن تكون علنية وغير سرية ما لم تحل إلى المجلس بصفة سرية أو تقرر الهيئة العامة للمجلس أو رئيس المجلس سرية المناقشة لأي بند أو موضوع معروض على المجلس، وذلك وفقا للمادة الثامنة من قواعد عمل المجلس.
وقال «متى ما قرر المجلس تحويل البند موضوع النقاش إلى سري وهو يعد نادرا ما يحدث خلال السنة الشورية فإن ذلك يكون لتحقيق مصلحة عامة أو لأن الموضوع محل النقاش له مساس بالأمن الوطني أو له تأثير على العلاقات الخارجية»، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في كثير من المجالس الشورية والبرلمانية في دول العالم.
متى تعقد الجلسات السرية؟
إذا كان موضوع النقاش له:
- مساس بالأمن الوطني
- تأثير على العلاقات الخارجية