لجأت دوائر رقابية إلى الجهات العليا لتطلب منها أن تفرض على وزارة المالية تطبيق «العقد الموحد» في المشاريع العامة الذي تحبسه في أدراجها منذ عامين، حسب ما أكد مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لـ«مكة».
وقال المصدر إن شكوى الجهات الرقابية وردت في تقرير مقرون بنموذج للعقد الموحد، مطالبة بإلزام الوزارات والهيئات الحكومية بتطبيقه.
إلى ذلك، لفت عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف عبدالله المغلوث إلى أن 6 مناطق حرمت من مقاولي الدرجة الأولى.
(11)