وزير الاقتصاد: التوطين الكلي ليس صحيحا

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن جميع النقاشات التي تستهدف رؤية السعودية 2030 يكون القطاع الخاص حاضرا فيها باهتمام، مشيرا إلى أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة.

وأوضح خلال لقاء استضافته غرفة الرياض، أمس الأول، أن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاثة محاور، هي: التواصل، والمشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشاريع الكبرى وقنوات تمويلها.

وأشار إلى أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100% ليست صحيحة، مؤكدا أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، مشيرا إلى أهمية معالجة التستر، حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20%، وهو ما يستوجب التصحيح، وأن التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل استراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية.

نظام التخصيص

وعن التخصيص كشف التويجري قرب صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهدف رفع قيمة الاقتصاد، مبينا أن التخصيص سيكون متاحا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل، وأن هناك خططا للقطاع الصحي وقد تكون جزئية في بداية الأمر.

وعما إذا كان التوازن المالي قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، أوضح أن الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، مؤكدا أن العمل جار على تطوير السياسات ودراستها من كل النواحي ومن جميع الجهات، بما في ذلك آثارها الإيجابية والسلبية.

تقلب النفط

وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط بأن لدى الحكومة سيناريوهات عدة لمواجهة تقلبات أسواق النفط وبما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها، وأن التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات، بالإضافة إلى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي.

من جهته نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي بتلبية وزير الاقتصاد والتخطيط دعوة الغرفة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الطاولة المستديرة الذي تستضيف خلاله الغرفة الوزراء لمناقشة وتناول الموضوعات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

أبرز ما قاله التويجري:

"القطاع الخاص حاضر باهتمام في جميع نقاشات رؤية 2030".

"التحديات تتلخص في ثلاثة محاور: التواصل، والمشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، وتكلفة المشاريع وتمويلها".

"قرب صدور نظام التخصيص بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص".

"التخصيص سيكون متاحا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، والهدف رفع قيمة الاقتصاد".

"قرب طرح عدد من القطاعات، منها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل".

"هناك خطط لخصخصة القطاع الصحي وقد تكون جزئية في بداية الأمر".

"التوطين هدف لا خلاف عليه، لكن مسألة التطبيق الكلي 100% ليست صحيحة".

"من المهم تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة".

"اقتصاد الظل يشكل نحو 20%، وهو ما يستوجب التصحيح".

"معالجة التستر بشكل استراتيجي لما له من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية".

"الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه".

"سيناريوهات عدة لمواجهة تقلبات أسواق النفط لتقلل تأثيرها".