اتسعت دائرة الجدل حول سوق الخضار الجديد بأبها، إذ بني على مساحة تجاوزت 60 ألف متر مربع، وروعي في تصميمه احتياجات المدينة، إلا أن موقعه يطرح عددا من التساؤلات، فقد بني بجوار أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ولا يفصل بينهما سوى شارع ازدواجي، وتنوي أمانة عسير نقل سوق الخضار والأسماك والتمور وإنشاء مختبر ضخم لها في الموقع الحالي
في المقابل قال أحد سكان حي العرين المهندس محمد عسيري: إن محطة الصرف التي يتربع السوق بجوارها مصدر انبعاث للروائح الكريهة التي لا تتناسب مع أجواء التسوق، ثم إن وجود المشروعين إلى جانب بعضهما بعضا أمر مشوه للمنظر العام، ولا سيما أن محطة الصرف تعالج مياه الصرف الخام مباشرة في برك مكشوفة
«مكة « سألت أمين عسير المهندس إبراهيم الخليل عن واقع السوق وما يراه حول خطر المحطة فقال «لا يوجد قرار نهائي يفيد أن وجود السوق بجوار محطة الصرف يمثل مشكلة، ونحن في البلديات لدينا تخوف من هذا الأمر، إلا أن إدارة المياه ترى أن وضعها سليم، وأنها لا تشكل خطورة وتتم المعالجة الثلاثية داخلها ولا تحدث رائحة فضلا عن الأضرار الأخرى، ونحن مطالباتنا بنقل المحطة، وإدارة المياه ترى أنها لا تشكل خطورة»
وأضاف «لقد زرت السوق ثلاث مرات ولم أجد روائح في المحطة، وتساءل كيف ننقله ونحن استلمناه للتو، ولن ينقل إلى أن يثبت الضرر، وكل ما يدور هي آراء مواطنين وآراء إعلامية، ولكن في حال ثبت الضرر فلا بد أن يعالج»
من جهته رفض المدير العام للمياه بعسير المهندس يزيد آل عايض أن يتم نقل محطة المياه وقال «إن عمرها يتجاوز ثلاثين سنة، وهي الأولى بالبقاء من غيرها، ومن جاء لاحقا يتحمل تبعات تخطيطه المسبق، وهي تخدم مدينة أبها بشكل كبير، ولا يوجد ضرر من وجودها في تلك المنطقة أو بالقرب من السوق أو الأحياء السكنية، أما من يقوم بشراء أرض مجاورة للمحطة ويبني مسكنه ثم يشتكي فهذا أمر غير مبرر»
يذكر أن السوق لم يتم افتتاحه حتى اليوم بسبب عدم وصول التيار الكهربائي له بحسب أمين عسير، ويقع على مساحة تقدر بـ60 ألف متر مربع ويحوي نحو 146 محلا للبيع تم توزيعها على النحو التالي: 98 محلا للخضار والفواكه و28 للتمور والعسل و20 للحوم والأسماك، بالإضافة إلى أن الموقع يتضمن مسجدا وسوبر ماركت و6 وحدات تبريد «ثلاجات» ومطعما ومظلات رئيسة على مساحة 6000 متر مربع
سوق الخضار ومحطة الصرف يثيران الجدل في أبها
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
