نفذت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة والصناعة 406 جولات تفتيشية على أسواق الحديد في جميع مناطق السعودية أسفرت عن مخالفة 155 منشأة تجارية لم تلتزم بالمواصفات القياسية السعودية ووضع بطاقة السعر وتوضيح بلد الصنع.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة أمس، تهدف الحملة التي نفذتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على منافذ بيع حديد التسليح، وحديد الصاج، لمتابعة التزام المنتجين ومنافذ البيع باشتراطات المواصفة القياسية السعودية للحديد، إلى جانب ضبط وحجز أي منتجات مخالفة.
وعلى صعيد متصل أغلقت الوزارة مصنعين لإنتاج حديد التسليح في المنطقة الصناعة الثانية جنوب الرياض، وذلك إثر عدم الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية، إلى جانب عدم وضع البطاقة الإيضاحية للأسعار والمواصفات، وتم ضبط وحجز أكثر من 4 آلاف طن من الحديد، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وأكدت الوزارة على أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء تتضمن البيانات التجارية الخاصة بالحديد ومطابقتها لبطاقة البيانات.
وأشار البيان إلى أن نتائج الجولات التفتيشية أسفرت عن إصدار مخالفات وغرامات فورية لـ 84 محلاً ومستودعاً، إلى جانب إحالة كميات كبيرة من العينات للمختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وشهدت منطقة الرياض تسجيل أكبر نسبة للمخالفات بـ 50 مخالفة، وأعلى معدل للجولات الرقابية بإجمالي 99 جولة تفتيشية.
وشددت الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع ومنافذ بيع حديد التسليح والصاج، للتحقق من الإيفاء باشتراطات البيانات التجارية، مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات الصادرة في ذات الشأن.
وتنص الضوابط والشروط على إلزام كافة المنتجين والموزعين بطباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية.