لم يتجاوز عدد المقاولين السعوديين المصنفين في الدرجة الأولى 7.9% من إجمالي المقاولين المصنفين حتى 1435 البالغ عددهم 874 مقاولا، فيما بقيت النسبة الكبرى للمصنفين في الدرجتين الرابعة والخامسة بنسبة 72%، وذلك بحسب إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبينما حرمت 6 مناطق من مقاولي الدرجة الأولى، لم يتجاوز نصيب 4 مناطق أخرى من هؤلاء المقاولين حاجز المقاول الواحد.
وأرجع عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودي الدكتور عبدالله المغلوث، في تصريح لـ "مكة" تأخر صناعة المقاولات في السعودية إلى 4 عوامل شملت:
- 1- افتقار غالبية المقاولين للخبرة.
- 2- قلة عدد العمال.
- 3- ضعف نوعية وتعداد المعدات.
- 4- ضعف المركز المالي.
3 حلول
1- تفعيل عمل هيئة المقاولين ودورها في تدريب وتأهيل المقاولين.
2- إيجاد بنوك تجارية تمول المقاولين.
3- إقرار العمل بعقد فيديك الذي سيفيد في:
- - منع تأخير المستحقات المالية للمقاول.
- - تعويض المقاول حال إيقاف المشروع من قبل الجهة المشرفة عليه.
6 شركات أجنبية
ولفت إلى أن قلة مقاولي الدرجة الأولى جعل الدولة تفتح المجال أمام 6 شركات أجنبية تعمل في 9 مجالات تتعلق بمشاريع البنية التحتية وأعمال البناء والإنشاء العملاقة التي تصل كلفة بعضها إلى 300 مليار ريال بحسب إحصاءات الوزارة.
وقال إن ضعف الخبرات التخصصية والتأهيل أقصت كثيرا من المقاولين عن مجالات صيانة وتشغيل الأعمال الصناعية والبحرية والالكترونية وتقديم التغذية للمراكز الطبية وتقنية الاتصالات وأعمال السدود، وجعلت غالبيتهم يعملون فقط في مجال المباني والطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والأعمال الميكانيكية.
6 أشهر تأخير
من جانبه اعترض رئيس لجنة المقاولين والغرف التجارية بالباحة حمد سعد الحمدان في تصريح لـ"مكة" على آلية التصنيف لافتا إلى أن الوزارة لم توضح المعايير التي بنت عليها التصنيف، مشيرا إلى تأخر حصول المقاول على التصنيف من الوزارة يصل إلى 6 أشهر.
ولفت الحمدان إلى أن المقاولين عقدوا اجتماعا مع مستشارين ووكلاء في الوزارة قبل شهر طالبوا فيه بإيضاح آلية التصنيف.