باشرت اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة أعمالها، بعقد اجتماعات دورية لوضع خطة توعوية واسعة لمواجهة هذا النشاط.

وتضم اللجنة التي ترأسها هيئة السوق المالية، ممثلين عن وزارات الداخلية، والثقافة والإعلام، والتجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وحسب مقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة، ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذا النشاط ومواجهته، بما فيها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

كما ستعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحد من الظاهرة من خلال عدم الترخيص للمواقع أو الشركات التي تعمل فيها، وعدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في المملكة.

ويأتي تشكيل اللجنة نظرا لانتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس التي تنطوي في الغالب على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها.

توخي الحذر

وشددت اللجنة على ضرورة توخي العامة أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع الكترونية، سواء داخل المملكة أو خارجها (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في المملكة لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.

مواقع مشبوهة

ونبهت اللجنة المتعاملين في الأوراق المالية والعموم إلى خطورة التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصا استثمارية ووعودا بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض عدد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

الإبلاغ الفوري

ودعت الأشخاص الذين يُعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقا للاختصاص.

وأكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الالكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.