طالبت دراسة سعودية حديثة الهيئة العامة للدواء والغذاء بتولي فسح المنتجات البصرية بأنواعها، وإنشاء مختبرات مرجعية لفحص جودة المنتجات البصرية المصنعة محليا أو الواردة عبر المنافذ الحدودية، كون مصلحة الجمارك والجهات الحكومية الأخرى جميعها لا تطلب فسحا للمنتجات البصرية من نظارات طبية وعدسات لاصقة أو أي نوع من الأجهزة البصرية الأخرى، وأن المنتج البصري الذي يتطلب فسحا من وزارة التجارة هو محاليل العدسات اللاصقة، لكنها تعامل كمادة كيميائية استهلاكية وليست علاجية
وكان فريق من الاستشاريين في مجال البصريات أعد الدراسة لصالح الهيئة العامة للدواء والغذاء بهدف تقييم مراكز البصريات في المملكة، والتي أشارت إلى أنها أقرب للورش منها للمراكز البصرية
كما أوصت الدراسة بقصر بيع النظارات الطبية والشمسية والعدسات اللاصقة ومحاليلها على المراكز البصرية فقط، وإلزام جميع المراكز بفتح ملف طبي لكل مراجع، مع الحفاظ على سرية معلوماته، إضافة إلى التأكيد على حث المتخصصين في البصريات على الانتساب إلى عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ذات العلاقة بالتخصص
بحسب إحصائية الدارسة عن مراكز البصريات في المملكة
71% توجد بها ورش لتجهيز النظارات
37% يعمل دون كادر متخصص وغير مصنف في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
32% من العاملين بها غير مؤهلين في مجال البصريات
78% منها لا يوجد لديها نظام للجودة وهو ما يتسبب بوجود نسبة كبيرة من النظارات الطبية والشمسية ذات الجودة المتدنية
81% لا يوجد لديها نظام لضبط الظروف القياسية لتخزين العدسات اللاصقة و محاليلها، مما يؤثر على كفاءتها