يصطدم التمدد العمراني بمكة المكرمة من الجهات الأربع بعدم جاهزية بعض المواقع المرتقب الانتقال إليها إجباريا، نظير عمليات الإزالة والتوسع وإزالة العشوائيات من المناطق القريبة من الحرم المكي.
وسارع متخصصون لإدراج التمدد العمراني تحت طائلة الاستفتاءات السكانية في الرغبة الملحة في السكن، وأوضحت شريحة من المختصين لـ»مكة» أن التمدد العمراني لا بد أن تواكبه تغطية واسعة في البنى التحتية، معتبرين المياه والكهرباء والصرف الصحي وانخفاض قيمة الأراضي من أهم التحديات التي تواجه الامتدادات الطرفية.
4 الجهات الأربع
«لا بد من إجراء استفتاءات على جهات العاصمة المقدسة الأربع، لمعرفة الرغبة الأكثر إلحاحاً للسكن، والأماكن الأكثر ملاءمة في تطبيق الخدمات، هناك جهات تحتاج إلى تكثيف الخدمات نتيجة ارتفاع الأعداد السكانية في المناطق الجنوبية من جهة أحياء الحسينية وملكان، وسخرت الخدمات لمناطق من شمال مكة لم تحظ بإسكان ملائم».
منصور أبورياش - رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة
الزحف السكاني
«شهدت العاصمة المقدسة تمددا عمرانياً خلال الست سنوات الماضية، وذلك بفضل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لا سيما في المنطقة المركزية والمسجد الحرام، والتي على إثرها أزيلت عشرات الآلاف من الدور السكنية، الأمر الذي أفرز زحفا سكانيا على أطراف مكة، خصوصا في جانبها الشرقي، ولا بد من دراسة هذه المنطقة لسرعة إدخال الخدمات، وتحسين البنية التحتية، ليتسنى للقاطنين الجدد السكن فيها في ظل وجود خدمات تسهم في معيشتهم بشكل أفضل»».
محسن السروري - عضو لجنتي العقار والاستثمار بغرفة مكة
ديناميكية البدائل
«لا بد لمكة من نظرة تنموية تراعي التشريعات العقارية، شأنها شأن التشريعات الكاملة للتعاملات المصرفية، وداخل هذه التشريعات تجد قوانين بسيطة وأنظمة تحتوي هذا القطاع وتضفي الشرعية الاقتصادية والملاءة المالية لذلك، لمعرفة الحدود الكاملة لهذا القطاع والذي يأتي العقار على رأسه، ونرى هناك تشريعات للمساهمات العقارية من خلال هيئة السوق المالية، وأصبح البيع على الخريطة الآن مرتبطا بوزارة التجارة، ومكة حظيت بأعمال نزع مختلفة الأنحاء، وهي في حاجة ديناميكية للبدائل السكنية السريعة، ويفترض عند نزع الملكية أن لا تعاد ملكيته لشخص آخر يؤجر أو يستثمر المكان».
فضل أبوالعينين - خبير اقتصادي
زيادة الأدوار
« الإزالات التي تشهدها مكة المكرمة حاليا ومنذ سنوات ماضية، أفرزت هجرة سكانية إلى أطراف مكة، خصوصا في جانبها الشرقي والشمالي، وسارعت أمانة العاصمة بالسماح بزيادة الإدوار في عدد من أحياء مكة، لكن هذا القرار لا بد من تمدده ليشمل الأحياء التي تكتظ بالسكان أو التي شهدت توافدا سكانيا عليها».
حميد الزهيري - عضو لجنة التثمين في دوائر التنفيذ بمكة