كشفت مصادر مطلعة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لـ»مكة»، عن تأخر تنفيذ أحكام نهائية بالسجن والغرامة ضد مدانين ثبت تورطهم في قضايا الفساد خلال تحقيقات سيول جدة قبل نحو 5 أعوام.
وذكرت المصادر أنه لا توجد أسباب واضحة تبرر تأخير تنفيذ هذه الأحكام، وأن بعض وسائل الإعلام نشرت معلومات عن استدعاء بعض المدانين لتنفيذ الأحكام، إلا أن هذه المعلومات مغلوطة، وأن محامين لبعض المتهمين الذين ثبت تورطهم تسببوا في تأخير تنفيذ سجن موكليهم عبر طلبات التماس قدموها للجهات العليا، وأن الهدف من هذه الطلبات هو تأخير تنفيذ الأحكام فقط، كونها أحكاما قضائية نهائية لا تقبل الاعتراض أو الطعن، وواجبة النفاذ.
وشددت على أن نزاهة طالبت بالحصول على صور من الأحكام القضائية النهائية ضد المتهمين في أي من قضايا الفساد لمتابعة تنفيذها، وأنها بصدد مخاطبة الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية في إمارات المناطق للمطالبة بتسريع تنفيذ هذه العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في الفساد.
في المقابل، قالت مصادر إن المحكمة الإدارية بجدة أحالت كل الأحكام التي صادقت عليها محكمة الاستئناف إلى إدارة تنفيذ الأحكام بمنطقة مكة المكرمة، وأنها لا علاقة لها باستدعاء المدانين للسجن، أو استيفاء مبالغ الغرامات المفروضة على بعض المتهمين، وأن عقوبات السجن والغرامة تدخلان في نطاق الحق العام.
إلى ذلك، أوضحت مصادر قضائية أن المحكمة الإدارية بجدة هددت بعض المتهمين في قضايا السيول بإحضارهم بالقوة الجبرية، بسبب تغيبهم عن جلسات إعادة المحاكمة التي طلبتها محكمة الاستئناف.
مدانو سيول جدة لم يعاقبوا
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
